فشل اجتماع المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، مع المستشارين أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وحسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، فى الوصول لحل لتسوية أزمة إحالة القاضى أمير عوض، رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، إلى لجنة الصلاحية، بعد شكاوى قدمها محمود البهنساوى، نقيب المحامين بالجيزة، وعدد من المحامين، ضده، إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل.
وفيما اعتبر عدد من القضاة قرار الإحالة استمراراً لمسلسل الإرهاب الذى يمارسه وزير العدل، ممثل السلطة التنفيذية، على السلطة القضائية - على حد تعبيرهم، طالب «الجندى» القاضى أمير عوض - خلال لقاء جمعهما سوياً بناء على طلب الوزير - بتقديم اعتذار مقابل سحب الملف من لجنة الصلاحية، الأمر الذى رفضه «عوض» باعتبار أنه لم يخطئ.
وقال «عوض»، عضو مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة، فى تصريحات لــ«المصرى اليوم» إنه رفض الاعتذار، لأنه واجب على وزير العدل وإدارة التفتيش القضائى لكل قضاة مصر، وفيما أوضح القاضى أن عدداً من المستشارين نقلوا عن الوزير إعطاءه مهلة له حتى يوم الخميس للإقرار بالخطأ، كشف «عوض» أن القضاة اتفقوا على تحرير مذكرة أقول فيها «أشكر السيد الوزير على حسن صنيعه بسحب ملف الصلاحية»، والانتظار لما سيترتب عليها.
وروى «القاضى» تفاصيل الأزمة، قائلا إنها بدأت قبل أكثر من شهرين، بعد خلاف نشب مع محام، على ترتيب القضية التى ينظرها، خلال الجلسة. الأمر الذى تطور إلى تضامن عدد من المحامين مع زميلهم، للمطالبة بتراجع القاضى عن قراره، وهو ما اعتبره «عوض» تدخلاً فى عمل هيئة المحكمة، بصفته مدير الجلسة، وأضاف أن وزير العدل قرر حينها، نقله إلى إدارة أخرى، إرضاءً للمحامين، وقال «عوض» الذى يتم وقفه عن العمل إلى أن يتم تحديد موعد لمحاكمته، وفقاً لقرار الإحالة، إن وزير العدل، فعل ما لم يتجرأ النظام السابق، على فعله قبل الثورة، من تدخل فى شؤونهم وهدم لاستقلالهم.
