يبدأ المجلس الاستشاري، الثلاثاء، مناقشة الصلاحيات السياسية والدستورية لرئيس الجمهورية، وفقاً لما جاء بمشروع المرسوم بقانون انتخاب رئيس الجمهورية الذي أحاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلس الاستشاري قبل أسابيع.
وقال محمد الخولي، المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المجلس انتهى خلال جلساته الماضية من مناقشة الجوانب الموضوعية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة والتي تضمنت كيفية تحويل منصب الرئيس من فرد إلى منظومة تتضمن مستشارين لرئيس الدولة وتدخل في شراكة مع السلطة التشريعية والتنفيذية، لتصدر عنها في النهاية قرارات مؤسسية بحيث لا ينفرد رئيس الدولة بالقرار، مستفيدين في ذلك من التجربة الفرنسية.
وأضاف أن الاجتماعات توصلت إلى صيغة توافقية حول شروط الترشح لانتخابات الرئاسة وأبرزها ضرورة حصول المرشح على مؤهل جامعي مناسب، وذلك على خلاف ما ورد بمشروع المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الشهر الماضي والذي سمح للحاصلين على المؤهلات المتوسطة بخوض انتخابات الرئاسة.
وأوضح أن المجلس أيضاً اتفق على إجراءات انتخاب رئيس الدولة وأبرزها تجريم أي تبرعات من جهات خارجية وتحديد سقف مالي لتكاليف الحملة الانتخابية والإعلان عن إقرار ذمة مالية للمرشح تتم إذاعتها على المواطنين عامة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تتكون لجنة انتخابات الرئاسة من رئيس المحكمة الدستورية العلياً رئيساً، ونوابه من الأعضاء الأقدم سناً بالجهات القضائية، وأكد أن اجتماع الثلاثاء، برئاسة الدكتور منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، سيناقش أيضاً آخر المستجدات على الساحة ومن بينها حملات التفتيش وإغلاق منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
كان المجلس قد أصدر بياناً قبل يومين، طالب فيه بوقف الحملات فوراً ورد المضبوطات المشروعة التي تم ضبطها، مطالباً بالبدء في حوار فوري بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة ما قد يكون لكل طرف من ملاحظات.
