تناولت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي يناقشه السياسيون والمنظمات الحقوقية منذ فترة طويلة قبل ثورة 25 يناير، وعاد لبؤرة الضوء بعد إعادة طرحه على الساحة السياسية وسط جدل كبير حول بندوده.
وقالت إن أهم ما اعترض عليه الأقباط في مشروع القانون المطروح هو الشرط المتعلق بأن يكون بين كل دار عبادة والأخرى حوالي كيلومتر على الأقل، وهو ما يمثل صعوبة في المناطق المأهولة بالسكان، أو التي تعاني من كثافة سكانية عالية تتطلب أكثر من دار عبادة في نفس المكان.
واعتبر الكثيرون أن مشروع القانون المطروح الآن للمناقشة لا يختلف عما كان يحدث في ظل النظام السابق، الذي كان يعرقل بناء دور العبادة خاصة المسيحية منها، ويضع من العقبات ما يمنع من ترميم الكنائس القديمة حتى، «فيما لا يواجه أحد عراقيل عندما يريد أن يبني مسجدا في أي مكان»، على حد قول بعض أعضاء الكنيسة الإنجيلية في مصر.
وأشار آخرون إلى أنهم كانوا يضطرون للجوء إلى مباحث أمن الدولة للحصول على تصريح ببناء الكنيسة، وغالبا ما كان التصريح يرفض، ما كان يدفعهم للتحايل على القانون من خلال تحويل المجمعات السكنية ومباني الخدمة الاجتماعية إلى دور عبادة وكنائس، وهو ما يسفر عن اشتباكات دامية مع المسلمين في نفس الحي.
