قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، عرضاً بشأن الإقرارات الضريبية والفاتورة الإلكترونية، حيث أشار الوزير إلى أن نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني يهدف إلى التيسير ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮارات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ، وﻧﻤﺎذج اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ رﺑﻊ السنوية واﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻤﻮل، وإﻗﺮارات ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت والأﺟﻮر ربع السنوية، ومن ثم ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻨﺎﺗﺞ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺪﻗﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم وﻳﺤﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ أو إﺧﻔﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ دخله وﺗﻜﻠﻔﺘﻪ.
أخبار متعلقة
وأضاف وزير المالية أن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻳُﺘﻴﺢ ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ الاﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ودﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮيبي وﺿﻢ اﻟﻘﻄﺎع غير الرﺳﻤﻰ وزﻳﺎدة اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ.
ولفت «معيط» النظر إلى مميزات نظام الإقرارات الضريبية، وفي مقدمتها القدرة التي يُتيحها النظام ﻟﻠﻤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻧﻈﺎﻣﻪ/ﺳﺠﻠﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ الإﻟﻜﺘﺮونى، وأﻳﻀﺎ ملء وﺗﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮار إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ من خلال أي حاسب (24 ساعة/365 يوم) لتيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبي، وكذا ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺒﺸﺮى وزﻳﺎدة دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت المقدمة ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم، ﻧﻈﺮاً لاحتواء التطبيق على وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة وأدوات ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ، فضلاً عن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ، وكذلك اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻷن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻤﻨﻊ إدﺧﺎل أي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ.
وأوضح وزير المالية أنه تم إطلاق النظام في أكتوبر 2018، وتم إلزام اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ على النظام منذ الأول من يناير 2019، مشيراً إلى أن عدد المسجلين على النظام حتى الآن وصل إلى حوالي 257520 ممولاً ومحاسباً، وأنه تم استلام حوالي 770000 إقرار قيمة مضافة على النظام حتى الآن، وتم استلام نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات، و2.5 مليون فاتورة مشتريات، ونحو 54329 إقرار دخل عن سنة 2018، بالإضافة إلى ما ينتظر تقديمه.
كما تناول عرض وزير المالية تسليط الضوء علي الموقف التنفيذي الحالي لخارطة الطريق لتنفيذ متطلبات المصلحة للفاتورة الإلكترونية، والتي تم استيفاء أغلبها في الإصدار الحالي، وكذا خطوات التطوير الإضافية، من بينها تطبيق للهواتف المحمولة يتيح خدمات متنوعة يمكن إتاحته بنهاية شهر يونيو على متجري «جوجل» و«آبل».
