أقام 5 من عمال شركة عمر أفندي، دعوى قضائية جديدة، الأربعاء، ضد حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، تطالبهم بتعويض 700 مليون جنيه، بسبب الخسائر المادية التي نتجت عن بيع الشركة لـ«أنوال المتحدة».
وقال العمال لـ«المصري اليوم» إن دعواهم القضائية الجديدة تأتي استكمالاً لحكم محكمة القضاء الإداري التي حكمت ببطلان عقد بيع عمر أفندي، واعتبرت الحكم بمثابة بلاغ لنيابة الأموال العامة للتحقيق في المخالفات التي وردت بالعقد، مشيرين إلى أن المبلغ الذي يطالبون به يتمثل في خسائر الشركة طوال السنوات الأربع الماضية، وما تحتاجه من استثمارات جديدة للتطوير والتحديث.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، حق العمال في إقامة الدعوى القضائية لتعويضهم عن خسائرهم، وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه لا يستطيع القطع بإمكانية حصولهم على التعويض، من عدمه، وأن الأمر متروك للقضاء وحده.
وقال صفوان السلمي، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، إن الشركة لم تتسلم ملف عمر أفندي، على الرغم من صدور حكم من القضاء الإداري ببطلان عقد البيع، لافتاً إلى أن الملف لايزال في حوزة هيئة قضايا الدولة، التي تعد تقريراً بشأن عرضه على وزير العدل.
وأضاف أن الشركة قامت بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات استعادة الشركة للدولة مرة أخرى، ولكنها لم تبدأ عملها بعد، مشيراً إلى أن قيام الشركة القومية بأي إجراء، سواء التعويض أو مساندة العاملين، يتوقف على استعادة الشركة مرة أخرى، ثم البدء في الهيكلة والإصلاح وإعادتها لمسارها السليم.
