بدأ موظفو الشهر العقاري، الأربعاء، في القاهرة والمحافظات، إضراباً مفتوحاً، مطالبين بتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة والحصول على مستحقات مالية متأخرة.
وقال طارق عزوز، المتحدث باسم موظفي الشهر العقاري، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن نحو 480 مكتبا فى جميع أنحاء الجمهورية سينظمون إضراباً مفتوحاً إلى أن يتم صرف مستحقاتهم المالية المتمثلة في الحوافز البالغة نحو 400% من الراتب الأساسي. وأضاف عزوز، أن الموظفين لم يصرفوا الحوافز منذ شهرين، بسبب تباطؤ وزارة المالية في توفير الاعتمادات المالية.
وهدد بأن موظفي الإدارات، سيمتنعون عن إصدار التوكيلات القضائية ومرشحي مجلسي الشعب والشورى والرئاسة وإصدار توكيلات تأسيس الأحزاب السياسية، محذراً من إصابة جميع مؤسسات الدولة بالشلل على خلفية الإضراب. وقال إن موظفي الشهر العقاري سيتوجهون صباح الخميس، إلى مقر المصلحة بشارع رمسيس لعرض مطالبهم.
في الشأن نفسه، أشارت ياسمين رجب محمد، عضو مالي بمكتب توثيق الخليفة، إلى أن عدد موظفي الشهر العقاري يبلغ نحو 9 آلاف موظف، ويعتمدون بشكل أساسي على الحوافز، لأن الراتب الأساسي لا يمثل شيئا بجانب الحافز. وبررت الدخول في إضراب مفتوح بخشية الموظفين من ضياع صرف حوافز شهري مايو ويونيو بسبب قرب إقرار الموازنة الجديدة.
وقال سعيد عبدالرحيم، موظف في مكتب القاهرة، إن أحمد عثمان, رئيس القطاع وسامي إمام، الأمين العام للمصلحة، أبلغا وزارة العدل بالاعتصام وأكدا للمعتصمين أن الأمر خارج عن إرادتهما. وأضاف عبدالرحيم، أن رئيس القطاع قال للمضربين: «أنا أبلغت المصلحة ومفيش فى إيدى حاجة».
وأكد محمود محمد يوسف، موظف في مكتب حلوان، إنه لا تراجع عن الإضراب قبل رفع ما وصفه بالظلم الواقع على موظفي المصلحة وانتشالها من تحت مظلة وزارة العدل وتحويلها إلى هيئة مستقلة.
