واصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، التحقيقات مع زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، الذى مثل الثلاثاء أمام لجان الخبراء المشكلة من «الجهاز» لاستكمال التحقيقات معه فى قضية تضخم الثروة واستغلال النفوذ السياسى والمنصب الوظيفى، وتمت مواجهة «عزمى» بممتلكات أظهرت التحقيقات أنه سجلها باسمى علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق، كما تمت مواجهته بتقييم بعض الأصول الخاصة به، واعترض عليها وقال إن تحريات الرقابة مبالغ فيها وأعيد بعد التحقيقات فى محبسه فى سجن مزرعة طرة.
ففى العاشرة صباحاً حضر «عزمى» وسط حراسة أمنية مشددة، من داخل سجن طرة داخل سيارة ترحيلات إلى مقر وزارة العدل لاستكمال التحقيقات معه أمام المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع، وكانت التحريات قد أفادت بأن «عزمى» باع شقة وفيلا فى مصر الجديدة، وسان استيفانو بالإسكندرية، إلى علاء وجمال مبارك وحصل على قطعة أرض ذات مساحة شاسعة فى وادى النقرة بأسوان، من خلال استغلال النفوذ والمنصب الوظيفى، وأظهرت التحقيقات تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته.
فى سياق متصل، استمع «الجهاز» إلى أقوال رئيس الوحدة المحلية فى الغردقة، ومدير عام أملاك الجيزة، ومدير شركة مصر للأصول العقارية، حول معلوماتهم عن كيفية حصول الراحل كمال الشاذلى، وزير الدولة لمجلسى الشعب والشورى الأسبق، على ثروته العقارية قبل وفاته، كما طلب الجهاز استدعاء جميع المسؤولين فى المحافظات التى توجد بها ممتلكات «الشاذلى»، لسماع اقوالهم عن كيفية حصوله عليها، خاصة أن التحقيقات أظهرت أن كل ثروات أبناء الشاذلى من مصادر غير مشروعة، وستتم مواجهتهم بها خلال الأيام المقبلة.
من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية إن «الجهاز» سيواجه، خلال ساعات، زوجة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، بممتلكاتها وممتلكات زوجها وأبنائها، وستتم مواجهتها بتحريات الرقابة الإدارية والأموال عن زوجها، وما إذا كانت ثروات «سرور» قد آلت إليه من مصادر مشروعة من عدمه.
وأضافت المصادر أنه تم تأجيل سماع أقوال الدكتورة منى المنيرى، زوجة الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وزوجة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، حول مصادر ثرواتهما وعناصرها، إلى جلسة تحقيق أخرى، بعد أن حدد لهما «الجهاز» جلسة، الثلاثاء ، لسماع أقوالهما حول التحريات الرقابية، التى وصلت إلى «الجهاز»، حول مصادر ثرواتهما وعناصرها، وما إذا كانت قد آلت إليهما عن طريق زوجيهما، أم تحققت قبل الزواج، وقرر المستشار الجوهرى إرجاء التحقيق إلى جلسة أخرى، لم يتم تحديد موعدها. وعلمت «المصرى اليوم» أن «الكسب غير المشروع»، تلقى طلبات من بعض رؤساء تحرير الإصدارات الصحفية من «أخبار اليوم» طالبوا فيها برد المبالغ التى حصلوا عليها «لحسن النية» من عوائد الإعلانات، بتكليف من محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا، وهانى كامل، مدير عام الإعلانات، بذات المؤسسة، وأن «الجهاز» يفحص الطلبات، تمهيداً لإحالة القضية إلى «الجنايات».
