تنظر محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة قبل يوم من بدء انتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية طعناً بوقف العملية الانتخابية فى الدائرة الأولى المنصورة لوجود تزوير فى قاعدة بيانات الناخبين وتكرار أسماء 6972 ناخباً فى كشوف الناخبين.
أخبار متعلقة
كان حمدى الشيوى، المحامى، قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالمنصورة لوقف العملية الانتخابية المقرر إقامتها يومى 3 و4 يناير ضد كل من وزير الداخلية والمستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية، بناء على طلب أحمد عباس، مرشح فردى بالدائرة الأولى، ومقرها المنصورة، وذلك بسبب ما وصفه بـ«تزوير» فى قاعدة البيانات الخاصة بكشوف الناخبين.
وأشار المدعى فى الدعوى رقم 3715 لسنة 34 ق بأنه وجد فى الأسطوانة المدمجة التى حصل عليها من اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية تكرار أسماء ( 6972) مواطناً فى الكشوف ما بين مرتين وثلاث مرات. وقال فى عريضة الدعوى إن الحقيقة التى تنطق بها كشوف الناخبين أننا أمام جريمة تزوير إلكترونية خطيرة وهى تغيير الحقيقة فى محررات رسمية وهى كشوف الناخبين، التى ستجرى الانتخابات على أساسها فى الجولة الأولى من المرحلة الثالثة.
وأكد الطاعن أن تكرار الأسماء لاثنين وعشرين ألف مواطن مرتين أو ثلاثاً سيؤدى إلى تكرار أصواتهم فتصل إلى مائة ألف صوت تقريباً وهو ما يرجح كفة المرشح أو الحزب الذى يتم التصويت له بالأسماء المكررة لصالحه مما يعنى أن الانتخابات بهذه الصورة ليست تعبيرا صادقا عن إرادة جموع الناخبين. وقال الطاعن «حيث إن كشوف الناخبين على مستوى الدائرة الأولى «فردى المنصورة» لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بمراجعتها وتنقيتها وتحديثها، بل تلقت اللجنة العليا للانتخابات كشوف الناخبين من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية دون أن تمسها بأى مراجعة أو تنقية، وحيث إن اللجنة العليا للانتخابات ليست لديها على الإطلاق المحاضر التى حررتها بمراجعة تلك الكشوف وتنقيتها وتصحيحها فمعنى ذلك أن كشوف الناخبين على مستوى الدولة ليست تعبيرا صادقا عن حقيقة بيانات الناخبين، وطالب الطعن بوقف الانتخابات فى الدائرة.
من جهة أخرى، تقدم حزب مصر القومى بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لتأجيل الانتخابات بالدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، بسبب وجود اختلاف فى كشوف الناخبين.
وقال محمود رياض، أمين تنظيم الحزب، المرشح على رأس قائمة الحزب بالدائرة، إن الحزب كان قد حصل على أسطوانة مدمجة من مديرية الأمن تضم أسماء الناخبين ومواقع لجانهم الانتخابية، ليكون لنا فرصة لوضع مندوبين لنا فى اللجان الفرعية للانتخابات، إلا أنه فوجئ بأسطوانة أخرى تضم تعديلات فى أسماء الناخبين، وبالمقارنة بين الأسطوانتين وموقع اللجنة العليا للانتخابات وجد اختلاف وعدم تطابق فى كثير من الأسماء، وهذا ما نعتبره تضليلاً كان مقصوداً، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب، حيث وجدنا أسطوانات ثابتة ومتطابقة لبعض الأحزاب، وهو ما رأيناه تضليلاً متعمداً لمصلحة حزب بعينه.
