أخبار متعلقة
قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إنه يتحمل مسؤولية بيع أسلحة فرنسية للسعودية والإمارات يمكن أن يتم نشرها فى اليمن، مؤكدًا الحصول على «ضمانات» بعدم استخدامها ضد المدنيين.
قدمت منظمة غير حكومية فرنسية مناهضة للتعذيب، أمس الأول، شكوى عاجلة للمحكمة الإدارية بباريس لمنع تحميل سفينة الشحن السعودية «بحرى ينبع» أسلحة فرنسية من ميناء هافر (شمال غرب) إلى المملكة، لاحتمال استخدامها فى الحرب فى اليمن، بحسب المنظمة.
وذكر موقع ديسكلوز الاستقصائى أن السفينة السعودية ستحمل «8 مدافع من نوع سيزر».
وقال مصدر فى الميناء إن البارجة السعودية كانت لاتزال راسية على مسافة 30 كيلومترًا من الميناء بعد ظهر الخميس، وإن الاستعدادات الفنية لاتزال جارية لاستقبالها.
وقال محامى جمعية «تحرك المسيحيين لحظر التعذيب» جوزيف بريهام، إن الجمعية تقدمت للمحكمة الإدارية بقضية عاجلة خاصة بالحريات، وهو إجراء عاجل يهدف إلى حماية حرية أساسية مهددة، يتوقع أن ينظر فيها بصورة مستعجلة لمنع البارجة من الرسو.
وأضاف أن «الدولة الفرنسية لا يمكن أن تتجاهل أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم فى ارتكاب جرائم حرب فى اليمن، حيث إن أكثر من 400 ألف مدنى عرضة لنيران» المتحاربين.
وتعارض منظمات حقوقية أخرى مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومرصد الأسلحة صفقات البيع هذه.
وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة فى القمة الأوروبية فى سيبيو فى رومانيا إن «المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتان لفرنسا. وهما حليفتان فى الحرب ضد الإرهاب، نحن نتحمل المسؤولية كاملة». وأضاف: «هناك لجنة تتولى إدارة هذه الصادرات تحت سلطة رئيس الوزراء، تم تشديد الأمور فيها فى السنوات الأخيرة، وعندما طلبنا ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين.. فقد تم الحصول عليه».
وتابع ماكرون- الذى يؤكد حرصه على «الشفافية»-: «صحيح أن فرنسا، ومنذ عدة سنوات - منذ 5 أو 6 سنوات على الأكثر، فى إطار العقود التى أبرمت فى ذلك الوقت - باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية». وأضاف أن «الجزء الأكبر من الأسلحة التى بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود».. «لكننى أريد أن أكون واضحا تمامًا: يجب أن نقف فى الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولى الحرب على الإرهاب أولوية».
واحتجت جمعية «تحرك المسيحيين لحظر التعذيب» على قرار الإدارة العامة للجمارك الفرنسية السماح لسفينة «بحرى ينبع» بشحن ونقل أسلحة على أساس المادة السادسة من معاهدة الأمم المتحدة حول تجارة الأسلحة والعتاد الحربى والمعدات المماثلة. وتهدف هذه المعاهدة الأممية التى دخلت حيز النفاذ فى 2014 إلى تنظيم تجارة الأسلحة فى العالم.
وتحظر المعاهدة نقل الأسلحة أو المعدات التى «يمكن أن تستخدم فى ارتكاب إبادة أو جرائم حرب أو انتهاكات خطرة لاتفاقيات جنيف للعام 1949 أو هجمات على مدنيين أو أملاك ذات طابع مدنى ومحمية لطبيعتها تلك، أو جرائم حرب أخرى كما هى محددة فى اتفاقيات دولية موقعة من قبل الدولة».
ومساء، تجمع نحو مئة شخص فى هافر على مسافة غير بعيدة من رصيف الميناء، حيث كان يتوقع أن ترسو البارجة السعودية للاحتجاج على صفقة الأسلحة التى قالوا إنها تسهم فى «المذبحة الجارية فى اليمن»، بدعوة من رابطة حقوق الإنسان وحركة السلام. وكُتب على بعض اللافتات: «امنعوا بيع السلاح للبلدان المتحاربة» و«فى اليمن يُقتل طفل كل خمس دقائق».
وتعهد ماكرون ببذل «مزيد» من الجهد إلى جانب الأمم المتحدة من أجل «حل النزاع فى اليمن»، الذى وصفه بأنه «إحدى أخطر الأزمات الإنسانية التى نواجهها اليوم».
وتقود الرياض منذ 2015 تحالفًا عسكريًا يضم الإمارات لدعم الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ضد المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على مناطق شاسعة فى البلد الفقير.
من ناحية أخرى، قالت وكالة التعاون الأمنى الدفاعى الأمريكية، أمس الأول، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لطائرات هليكوبتر أباتشى هجومية لقطر قيمتها 3 مليارات دولار.
وطلبت قطر شراء 24 طائرة هليكوبتر (إيه.إتش- 64 إي) التى تصنعها شركة بوينج. وقالت الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى بيان إن شركات دفاعية رئيسية أخرى مثل لوكهيد مارتن وجنرال إلكتريك وريثيون ستشارك فى المشروع إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائى.
