قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنه «رغم الفقر المائي الذي تعاني منه مصر بسبب محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، إلا أننا نستطيع زراعة ما يكفينا من الأرز وتصدير الفائض بتغيير طرق زراعته وطرق الري وتغيير الأصناف المنزرعة بالمحصول»، موضحا أن «طريقة الزراعة بالتسطير بزراعة البذرة الجافة بأرض جافة توفر المياه، حيث يروي الأرز كل أسبوع».
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوصدام»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن هذه الطريقة توفر 40% من مياه الري مقارنة بالطرق العادية، بالإضافة إلى الزراعة بالتكثيف ويتم الري على فترات متباعدة وطريقة الزراعة على مصاطب توفر كمية مياه كبيرة.
وأوضح نقيب الفلاحين أن «تغيير نظم الري من الغمر إلى الري بالطرق الحديثة كالري بطريقة الأمطار الصناعية أو بالتنقيط كل ذلك يوفر لنا المياه ويجعل الأرز مثله مثل أي محصول صيفي آخر»، لافتا أن «مصر تملك أصنافا من تقاوى الأرز مثل سخا101و104.و107و108 جيزة 178.و،179، هجين مصر 1 وسخا سوبر 300، والتى تتحمل طوال فترات الري من ١٠ إلى ١٢ يوما، وجميعها مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وفترة النمو من 120 إلى 130 يوما في الشتل و110 إلى 120 يوما في حال التسطير».
وأشار إلى أن «مصر تحتاج لما يقرب من 4.5 مليون طن أرز شعير سنويًا، وسننتج من مساحة المليون و75 ألف فدان الجديدة التي ستتم زراعتها نحو 4 ملايين طن أرز شعير، ومع احتياجنا الشديد لزراعة الأرز كمحصول استراتيجي واستصلاحي للمحافظات مرتفعة المياه الجوفية وكحائط صد لمياه البحر».
ولفت «أبوصدام» إلى أنه «رغم أن الدراسات الدولية توضح أهمية زراعة الأرز للسيطرة على ارتفاع معدلات السمنة وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلا أن الحكومة قررت مراقبة زراعات الأرز بالأقمار الصناعية لضمان الالتزام بالمساحات المقررة، وحظر زراعة الأرز في محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس وإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة في المناطق المعلن لزراعتها في مهدها في ظل الموقف المائى لمصر في الوقت الحالى، حيث أصبحت مصر تحت خط الفقر المائى المحدد عالميا بـ1000 متر مكعب وتقلصت حصة الفرد من 2000 متر مكعب عام 1959 إلى أقل من 600 متر مكعب هذا العام، حيث كان عدد سكان مصر 25 مليون نسمه ووصل الآن إلى أكثر من 104 ملايين نسمة، وحصة مصر المائية من نهر النيل ثابتة 55.5 مليار متر مكعب منذ 1959، و5 مليارات من المياه الجوفية والأمطار سنويا، وأضيف لها مؤخرا حوالي 20 مليار متر مكعب من إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي وتحلية المياه، فيما تحتاج مصر إلى 115 مليار متر مكعب سنويا، وبذلك فإن العجز المائي في مصر 34.5 مليار متر مكعب سنويا ويستحوذ قطاع الزراعة على 80% من الموارد المائية بمصر».
