قال مصدر مصرى مطلع على التحقيقات التى تجريها الحكومة الإسبانية مع رجل الأعمال حسين سالم إنه لا يوجد قانون فى العالم يجبر دولة على تسليم مواطن يحمل جنسيتها لدولة أخرى لمحاكمته هناك، وبالتالى من الصعب أن تسلم الحكومة الإسبانية «سالم» إلى مصر.
أخبار متعلقة
وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الحكومة المصرية طلبت من إسبانيا التحقق من صحة جنسية سالم الإسبانية، لأنه لا يمكن بموجب القانون الإسبانى أن يجمع المواطن بين جنسيتين، و«سالم» لم يتنازل عن جنسيته المصرية، مشيراً إلى أن الحكومة الإسبانية تحقق فى كيفية حصول «سالم» على جنسيتها، وقال: «نحن لا نعرف العقوبة التى يمكن أن ينالها إذا ثبت عدم قانونية حصوله على الجنسية، فإسقاطها الجنسية عقوبة كبيرة جداً، ومن الصعب إقرارها».
وأضاف: «مصر تدير المعركة وكأنها لعبة شطرنج، وتسعى بكل الطرق لإعادة سالم لمحاكمته فى مصر، لكن القضاء الإسبانى لديه استقلالية شديدة ولو شعر بوجود لعبة سياسية سيكون عنيداً، لذلك فإن مصر تدير الأمر بشكل منظم بعيداً عن العشوائية والحماسية التى قد تجعلنا نخسر القضية».
وأكد المصدر أن «سالم» لم يدفع الكفالة حتى ليلة أمس الأول، ومازال محتجزاً فى المستشفى، مشيرا إلى أن لديه مجموعة من المحامين الذين يحاولون البحث عن كل الثغرات التى تخرجه من القضية، إضافة إلى أنه «كان مأمن نفسه بكل الطرق» ــ على حد قوله ــ وقال: «الكفالة لا تأخذها حكومات، بل تبقى مجمدة لحين الحكم فى القضية، فإذا ثبتت براءة المتهم ترد إليه، وإذا أدين يتم التعامل معها وفقاً للشكل القانونى، فتكون من حق المجنى عليهم، وتعامل معاملة الأموال والأشياء الأخرى التى يتم تجميدها».
فى سياق متصل، احتشد عشرات المتظاهرين، أمس، أمام مقر السفارة الإسبانية بالقاهرة، مطالبين بتسليم حسين سالم. قالت إحدى المتظاهرات، تدعى ياسمين سامى: «نطالب الحكومة الإسبانية والحكومة المصرية بإعادة (سالم) إلى مصر لكى يحاكم هنا وأن نسترد أمواله». وقالت ريهام عبدالسلام «إنه مجرم»، مضيفة أن أحد متحدثى السفارة الإسبانية أكد للمتظاهرين أن الحكومة المصرية لم تقدم لمدريد الأدلة الكافية لمحاكمة رجل الأعمال المصرى.
