أحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، طبيبين، أحدهما صاحب مستشفى خاص والآخر استشارى باطنة، وممرضة و4 عاطلين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية وتكوين تشكيل عصابى وإدارة منشأة طبية بدون التصاريح اللازمة.
أخبار متعلقة
كشفت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة، أن معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة السلام تفيد بتردد عاطل على أحد المستشفيات بمدينة الشروق، ومقابلته بعض الأفراد من راغبى شراء الأعضاء البشرية، والاتفاق معهم على توفير أعضاء لهم مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة المعلومات الواردة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم يستقطب ضحاياه، مستغلا ظروفهم المادية، وإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء، من خلال عدة مستشفيات نظير مبالغ مالية بمساعدة متهمين آخرين، بينهم طبيب يمتلك مستشفى خاصا بمدينة 6 أكتوبر، وطبيب آخر يعمل استشارى باطنة وممرضة تعمل «رئيسة وحدة تمريض» بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشروق، بالإضافة إلى 4 عاطلين آخرين.
وأفادت التحقيقات وبعد ضبط أحد المتهمين والممرضة باعترافهم بأنهم استغلوا طبيعة وظيفة الممرضة بالمستشفى وعلمها بالحالات المرضية المطلوب نقل وزراعة الأعضاء لها، وتحديد نوع العضو المطلوب زراعته وفصيلة الدم، وإنهاء جميع الإجراءات داخل المستشفى. وأن المتهمين شكلوا عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية، بالاشتراك مع الطبيبين.
وجاء في قائمة الشهود في أمر الإحالة أن المتهمين تمكنوا من شراء وبيع أكثر من 12 كلى للمرضى، وقالوا في التحقيقات إنهم كانوا يشترون الواحدة بمبالغ تتراوح من 30 إلى 50 ألف جنيه، فيما كانوا يبيعونها بأكثر من 150 ألف جنيه بحسب حالة المريض المشترى. تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف القضية، تمهيدًا لتحديد جلسة أمام الجنايات لبدء محاكمة المتهمين محبوسين على ذمة القضية.
