ضبطت مباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، 3 قضايا تحويل أموال واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، بتعاملات نحو 19 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، عن ضبط أحد الأشخاص حاصل على دبلوم صنايع لقيامه بالاشتراك مع مزارع يعمل بإحدى الدول العربية ومقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الذي يقوم بإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع مهربة ومبالغ مالية بالدولار الأمريكي لبعض التجار والمستوردين، وإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري على حساب الثاني بأحد فروع البنوك بمنفلوط الذي يقوم بسحبها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 13 مليون جنيه مصري.
كما أسفرت الجهود عن ضبط حاصل على ليسانس آداب مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة لقيامه بالاشتراك مع شخصين آخرين يحملان جنسية إحدى الدول العريبة ومقيمين بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر، بتجميع مدخرات العاملين المصريين ببعض الدول العربية بالعملة الأجنبية عن طريق بعض الشركات بنظام المقاصة لمستحقات الشركة ملك الثاني والثالث نطير تصديرها للحاصلات الزراعية لتلك الدول ثم يقوم الأول بعمل إيداعات لذوي العاملين المصريين بالخارج بحساباتهم البنكية داخل البلاد مقابل راتب شهرى قدره 2500 جنيه بالمخالفة للقانون. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 3 ملايين جنيه.
وفي واقعة ثالثة تمكنت القوات من ضبط موظف مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بالاشتراك مع شخصين آخرين «مهندسَين»، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المهندسَين المتواجدين حالياً بدولتين عربيتين وإرسالها للأول عن طريق العائدين من الخارج بعملتى الدولتين ليقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي 520 ألف ريال سعودي، و50 ألف درهم إماراتي.
