انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017، الخاص بضريبتي الدمغة والدخل، لعرضه على مجلس الوزراء في جلسته غداً، إذ تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.
أخبار متعلقة
وأكد بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها، والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي، عند سعر 1.5 في الألف للبائع، ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال، وكان من المقرر تطبيق الزيادة على هذه التعاملات أول يونيو 2019 لترتفع من 1.5 إلى 1.75 طبقًا للقانون الحالي.
وأضاف البيان أن وزارة المالية تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية على المتعاملين في البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصرية، التي تحظى باهتمام متزايد من قِبَل المستثمرين داخل وخارج مصر، إلى جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً، والتي انعكست على أداء الاقتصاد الحقيقي، حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية، والخدمية، وجميع البنوك، وجميع المتعاملين في السوق المصرية.
وأوضح البيان أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف.
وفرض القانون الحالي ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية، حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف، وانتهي العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف، من أول يونيو 2018 حتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف، ويُفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، ويُ«»نتظر إلغاؤها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.
