قطع عشرات العمال المتظاهرين، أمام هيئة الاستثمار، التي يتخذها الدكتور كمال الجنزوري، مقراً بديلاً لمجلس الوزراء، طريق صلاح سالم، مطالبين رئيس الوزراء بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وإقالة «القيادات الفاسدة» في الشركات، وتنفيذ حكم القضاء بعودة بعض الشركات التي تم خصخصتها إلى الدولة مرة أخرى، مثل شركة المراجل البخارية.
قال مصدر مطلع بمجلس الوزراء، إن الدكتور كمال الجنزوري، طلب تصوير عشرات العمال المتظاهرين أمام المقر المؤقت لمجلس الوزراء، بهيئة الاستثمار، وتقديم الصور للنيابة للتحقيق معهم بتهمة تعطيل المرور.
