بدأت وزارة البترول في اتخاذ إجراءات اللجوء إلى التحكيم ضد الشركة المصرية للأسمدة، بعد رفضها تعديل سعر الغاز الذي تشتريه الشركة من قطاع البترول. وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة إن الفترة التالية لثورة 25 يناير شهدت مفاوضات مكثفة بين ممثلين عن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية والشركة للتوصل إلى صيغة توافقية لرفع أسعار الغاز المورد لمصنعها في العين السخنة.
وكشفت المصادر عن أن المصرية للأسمدة تمسكت بالسعر المحدد في العقد، والذي يبلغ 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في حدها الأقصى، رغم ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق العالمية، وهو ما يتعارض مع قرار الحكومة المصرية بتعديل أسعار الغاز المصرى المورد للجهات المحلية والخارجية ورفعه بما يتناسب مع متغيرات أسعاره في السوق العالمية.
وكشف المسؤول الذي شارك في المفاوضات مع الشركة المصرية للأسمدة عن أن سبب رفضها للسعر هو عدم استردادها للتكلفة الاستثمارية التى قامت بدفعها في شرائها للشركة وبلغت 8.74 مليار جنيه (1.59 مليار دولار) من شركة أبراج كابيتال الإماراتية في مارس 2008، وهو ما وصفه المصدر بأنه سبب غير كاف لرفض الشركة رفع سعر الغاز في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا.
من جانبه، قال وزير البترول المهندس عبدالله غراب, إن وزارة البترول لن تترك طريقا لرفع أسعار الغاز للموردين في الداخل والخارج بما يتفق مع طبيعة السوق إلا وسوف تطرقه، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في البلاد يفرض سيناريوهات مفتوحة للتعامل مع أي خلل في العقود الداخلية لبيع الغاز.
وأعرب وزير البترول عن أمله في التوصل إلى حل توافقي ومتوازن بين الوزارة والشركة المصرية للأسمدة بما يحقق مصلحة الطرفين في نهاية المسألة.
