مع اقتراب صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الحكومة اللبنانية الراحل، رفيق الحريرى، أصبح الاستقرار السياسى الذى عرفته الساحة اللبنانية منذ «اتفاق الدوحة» فى 2008 مهدد، وهو الاستقرار الذى سهل انتخاب رئيس جمهورية توافقى، وإجراء انتخابات نيابية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
أخبار متعلقة
القرار المتوقع فى سبتمبر القادم، والمحتمل إشارته إلى ضلوع عدد من أفراد حزب الله فى عملية الاغتيال، انعكس على اللهجة الحاسمة الاستباقية التى ينتهجها «حزب الله» منذ صدور مقال «دير شبيجل» الذى تحدث عن تورط خلية من الحزب فى تفجير 14 فبراير 2005.
وفى محاولة لامتصاص أى سيناريو اتهامي، شكك الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أمس فى القرار، وقال إنه «سيعتمد بشكل أساسى على موضوع الاتصالات»، واصفا إياه بـ«المصنع والمفبرك». وأكد فى كلمته بمناسبة «يوم الجريح المقاوم» أن «السيطرة الإسرائيلية على كل الاتصالات فى البلد واضحة جدا : الخلوي، الشبكات اللاسلكية والإنترنت».
وكان الزعيم الدرزى وليد جنبلاط الخارج من قوى 14 آذار أول المحذرين من الفتنة التى تحضر للبنان على إثر تسريبات «دير شبيجل». أما رئيس الحكومة سعد الحريرى المدافع الأول عن المحكمة الدولية والمعنى بتأمين المشروعية السياسية لعملها، فلاذ وتياره بالصمت الإعلامى.
بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، وخلال جلسات المصارحة المتتالية التى جمعت بين نصر الله والرئيس سعد الحريري، كانت المحكمة الدولية أحد العناوين البارزة التى استدعت مشاورات وتسويات مكثفة بين الجانبين. وعلى الأثر وافق نصر الله على طلب الحريرى بتسهيل عمل المحكمة والسماح لها بالاستماع إلى أفراد من الحزب، وهو الأمر الذى ما زال يجرى حتى اليوم.
لكن فى الجلسة الأخيرة بين الرجلين، طرح الحريرى على نصرالله كيفية تلافى التصعيد السياسى فى البلاد فى حال وجهت المحكمة اتهامات لعدد من الأفراد المنتمين إلى الحزب، فقوبل بمواقف صلبة من نصر الله اعتبرت أى اتهام يوجه إلى أفراد من الحزب بمثابة اتهامات للحزب كله، رافضا أى تسوية فى هذا الأمر.
كما أشيع أن الحريرى فى لقائه الأخير مع الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى نقل إلى ساركوزى موقف نصر الله، الذى اعتبره الجانب الفرنسى «غير مقبول».
وفى هذا السياق، أكدت مصادر عليمة فى حزب الله لـ «المصرى اليوم» أن الحزب «لن يسكت عن الزج باسمه فى عملية الاغتيال وسيواجه المترتبات المعنوية والمادية لأى خطوة مماثلة بالشكل المناسب». ورأت المصادر أن «توقع جابى أشكنازى لفترة سياسية صعبة سيعيشها لبنان بالتزامن مع خروج القرار الظنى عن المحكمة الدولية بمثابة إدانة أخرى للمحكمة تدل عمليا على اليد الإسرائيلية التى تطبخ أحكامها وتخطط لنسج سيناريو فتنة سنية شيعية على الساحة اللبنانية فى محاولة يائسة جديدة للنيل من سمعة حزب الله ومن صورة المقاومة التى هزمت الجيش الإسرائيلى».
وأضافت أن «محاولات النيل من حزب الله فى الميدان قد فشلت وإسرائيل ومن وراءها يعرفون أن أى حرب مقبلة لن تكون نتيجتها سوى خسارة جديدة للصهاينة ومن هنا يحاولون أن ينالوا فى مطابخ الاستخبارات العالمية ما عجزوا عن نيله وتحقيقه فى الحرب».
هذه اللهجة الحاسمة التى يتعمد حزب الله فى الأيام الأخيرة تسريبها، يرى المراقبون فيها عملية امتصاص استباقية من قبل الحزب لأى أحكام قد تصدر ضد أفراد منه، ومجموعة رسائل تحذيرية لكل المعنيين بالاستقرار على الساحة اللبنانية.
ويبقى أن الشارع البيروتى الآن مشغول بعدة تساؤلات أولها: أين اتهام سوريا الذى ملأ الدنيا وشغل الناس؟ وهل ستكون الحكومة التوافقية أولى ضحايا قرار المحكمة إذا ما كان بالفعل يستهدف «حزب الله»، أم أن الضحية الأكبر ستكون فى إثارة الفتنة الطائفية من جديد بين السنة والشيعة على خلفية توريط الحزب الشيعى باغتيال رئيس الوزراء السنى الراحل.
