أخبار متعلقة
أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة حول العقد الجديد لمدينتي برفض الطعن الذي تقدم به المهندس حمدي الفخراني لإبطال العقد، فيما قررت محكمة القضاء الإداري بعد تسلمها التقرير وإعلان نتائجه الثلاثاء تأجيل القضية إلى جلسة 4 أكتوبر لتلقي ردود الطرفين على التقرير.
وتقرير هيئة مفوضي الدولة ليس ملزمًا للمحكمة ولكنه رأي قانوني لها أن تسترشد به عند إصدارها الحكم. وكان الفخراني تقدم بدعوى بطلان العقد الجديد لمدينتي، مشيرًا في دعواه إلى أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص الأراضي لشركة طلعت مصطفى في نوفمبر، بنفس شروط العقد الأول الذي أبطلته المحكمة. وتشير الدعوى إلى أن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا نص على إعادة البيع بالمزاد العلني.
