البنك الدولي يشيد بمحطة بنبان أسوان.. أكبر محطة طاقة شمسية في العالم

قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال الطاقة، فتحت الباب لأقوى استثمارات في القطاع الخاص، موضحا أن محطة الطاقة الشمسية في بنبان، بأسوان، ستكون أكبر محطة في العالم، تجذب أكثر من ملياري دولار، من الاستثمارات، وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة، ويمكن إجراء نسخ مماثلة في قطاعات نمو حيوية مثل النقل، الزراعة والمياه والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، لمشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، والذي يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم، وحصل مؤخرا على أفضل مشروع من البنك الدولي لعام 2019 م، كما شهدت الجولة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد إبراهيم، محافظ أسوان، وعدد من قيادات البنك الدولي

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذا المشروع يأتي مواكباً للخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة، ووزارة الكهرباء، لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري، وتنمية مشروعات البنية الأساسية والطاقة.

وأكدت «نصر» أن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر، مع البنك، من شراكة استراتيجية شاملة، حيث جاء في إطار دعم البنك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وخطط الحكومة المصرية، لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.

وأشارت «نصر»، إلى موافقة المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية «الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي»- بالإجماع في يوليو ٢٠١٧، على إقامته بحيث يكون أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وقام بتمويله بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الإجمالية البالغة للمشروع والبالغة ملياري دولار لتوليد طاقة كلية تصل إلى ١٦٠٠ ميغاوات، وبمشاركة البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.

وأكدت «الوزيرة» أن هذا المشروع يعكس بوضوح ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصري وآفاق النمو المتوقعة له في الفترة المقبلة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن هذا المشروع يعكس كذلك التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ، وإقليمياً في إطار خطة تحول مصر لمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد ٢٠٪‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٢٢.