أفاد تقرير أعدته لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، بأن اللجنة وقّعت الكشف الطبى على 15 ألفًا و877 موظفًا في 10 وزارات والمؤسسات التابعة لها وسائقي الحافلات المدرسية خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية إبريل الماضيين.
أخبار متعلقة
وذكر التقرير، الذي تلقته غادة والي، وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تبين تعاطي 555 حالة المواد المخدرة، وتمت إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن العقوبة تصل إلى الفصل.
وقالت «والي» إن مَن يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضًا، ويُعالَج بالمجان، وفي سرية تامة، من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان رقم 16023، بينما مَن يثبت تعاطيه المخدرات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وإيقافه عن العمل.
ووجّهت «والي» في تصريحات صحفية، باستمرار تكثيف حملات الكشف عن التعاطي بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، مشيرة إلى التنسيق مع جميع المؤسسات والهيئات لتكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس، وعلى الطرق السريعة، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.
وقال عمرو عثمان، مساعد الوزيرة، مدير الصندوق، إنه يتم التنسيق حاليًا مع جميع الوزارات والمؤسسات لإمداد الصندوق ببيانات العاملين بها، وأعدادهم، وأماكن تواجدهم، بهدف تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات، وتخصيص مسؤول اتصال بكل جهة لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف، مشيرًا إلى تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وفصل مَن يثبت إدمانه من العمل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وإحالة المحاضر التي يتم تحريرها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
وينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية على مستوى الجمهورية، تحت شعار «مصلحتك»، لرفع الوعى بمخاطر الإدمان وشرح القانون الجديد للمخدرات، والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه.
