رفضت محكمة النقض، السبت، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، طعن حازم أبوإسماعيل، على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 أعوام في قضية «حصار محكمة مدينة نصر»، و5 آخرين، كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق المتهمين.
أخبار متعلقة
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 29 يناير 2019، بمعاقبة «أبوإسماعيل» و5 متهمين آخرين -حضوريًا- بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 11 متهمًا آخرين -غيابيًا- بالسجن لمدة 10 سنوات، لإدانتهم بحصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012 وتهديد أعضاء النيابة العامة.
المتهمون في القضية من عناصر التنظيم المسمى بـ«حركة حازمون» إلى جانب حازم صلاح أبوإسماعيل، وهم: ممدوح أحمد إسماعيل (محام – هارب)، وإسماعيل عبدالسلام إسماعيل (محام – هارب)، وعبدالرحمن عز الدين (مذيع تلفزيوني – هارب)، وعبدالحليم رشاد أحمد مشرف (هارب)، وإسلام يكن على خميس (هارب)، ومصطفى هاني عبدالباري (هارب)، وأحمد على عبدالسلام منصور (هارب)، وشريف محسن يوسف (هارب)، وأحمد رأفت محمد جلال (محبوس)، وعبدالله عمر عبدالعزيز (هارب)، وخالد أحمد عبدالسلام جاب الله (هارب)، وإسلام أحمد عبدالسلام منصور (هارب)، وإسلام هشام محمود (محبوس)، ومحمد عزيز عبدالحكيم (محبوس)، وسيد محمود جاب الله (محبوس)، وأحمد سمير إبراهيم (هارب)، وإسلام رشاد أحمد شرف (محبوس).
وذكر قرار الاتهام، الذي أعده قاضي التحقيق المستشار محمد رأفت حماد، أن المتهمين بمعاونة آخرين مجهولين، قاموا بالتحريض وتنفيذ جريمة حصار محكمة مدينة نصر في 19 ديسمبر 2012، وتدبير تجمهر حاشد حول مقر المحكمة، واستعملوا القوة والعنف والتهديد مع أعضاء النيابة العامة داخل المحكمة لمنعهم من أداء أعمال وظيفتهم وإجبارهم على استصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفه أحد كوادر حركة حازمون، والذي كان معروضا على النيابة للنظر في اتهامه بقضية جنائية تتعلق بحيازته لبندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ممدوح إسماعيل وإسماعيل عبدالسلام، استعملا القوة والتهديد مع موظف عام (رئيس نيابة مدينة نصر) لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد عرفه، كما قام بقية المتهمين في القضية باستعمال القوة والعنف والتهديد مع أعضاء نيابة مدينة نصر لذات السبب.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بحصار محكمة مدينة نصر، بتوجيه مباشر من المتهم حازم صلاح أبوإسماعيل والذي دبر عملية التجمهر وحصار مكاتب أعضاء النيابة داخل المحكمة بمعرفة المتهمين وآخرين، والذين منعوا أعضاء النيابة من الخروج والطرق على أبواب مكاتبهم لإرهابهم وتهديدهم، وتكسير الألواح الزجاجية وإتلاف العديد من منقولات المحكمة وترديد الهتافات المعادية لأعضاء النيابة وذلك بقصد استصدار قرار إخلاء سبيل المتهم أحمد عرفه.
كما كشفت التحريات الأمنية، التي تضمنتها القضية، أن 5 من المتهمين الهاربين، هم من عناصر التنظيمات والميليشيات الإرهابية المسلحة داخل دولة سوريا، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي.
