الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال كلمته، اليوم الخميس، بمؤتمر «الصحة وحقوق الإنسان»
تصوير :
اخبار
بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019-2020، نحو 301 مليار و115 مليون جنيه، مقابل نحـو 270 مليارًا و88 مليون جنيه، متوقع بموازنة العام المالى الحالى، وقالت وزارة المالية، فى البيان المالى للموازنة العامة، إن الحكومة تستهدف تخفیف أثر تنفیذ الإصلاحات المالیة والاقتصادیة الضروریة على المواطنین. وأضافت الوزارة أنه فى ضوء توجيهات القیادة السیاسیة، تم استهداف تنفیذ بعض الإجراءات لتحسین منظومة الأجور والمعاشات، وزیادة فاتورة الأجور والمعاشات بنحو 59 ملیار جنیه، تشمل 30.5 ملیار لزیادة الأجور، و28.5 ملیار للمعاشات اعتبارًا من بداية یولیو المقبل، لافتة إلى أن زیادة الأجور تتضمن رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنیه شهريًا، وتمویل أكبر حركة ترقیات فى تاریخ الجهاز الإدارى بتكلفة تقدیریة تبلغ 1.5 ملیار جنیه، بالإضافة إلى إقرار وتنفیذ علاوة دوریة بنسبة 7% للمخاطبین بقانون الخدمة المدنیة و10% لغیر المخاطبین وبحد أدنى 75 جنيهًا للجمیع، وإقرار علاوة استثنائیة لجمیع العاملین بالدولة بقیمة 150 جنيهًا مراعاة لأوضاع صغار الموظفین والعاملین.
أخبار متعلقة
وتابعت «المالية» أن الحكومة تستهدف زیادة المعاشات بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنیه، مشيرة إلى أنها تعمل حالیًا مع وزارة التضامن على الانتهاء من الدراسات الاكتواریة الخاصة بصنادیق المعاشات تمهيدًا للبدء فى رد وسداد كل مستحقات صنادیق التأمینات طرف وزارة المالیة وبنك الاستثمار القومى. وأوضحت الوزارة أن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2019 - 2020، قدر بنحو 445 مليار جنيه، أى ما يعادل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 439 مليار جنيه، ما يعادل 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع خلال 2018 - 2019، ومن المستهدف أن یرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى 2019 - 2020 إلى 6% مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 5.6% خلال العام المالى 2018 - 2019، وصولًا إلى تحقیق المعدلات المستهدفة البالغة 6.5 - 7% سنویًا فى المدى المتوسط.
وأرجعت هذا الارتفاع فى النمو المستهدف إلى الآثار الإیجابیة لجهود الحكومة فى تطبیق برنامجها للإصلاح الشامل والذى یرتكز على استقرار الأوضاع الاقتصادیة والمالیة، بموازاة تنفیذ الإصلاحات الهيكلية الضروریة لتحقیق معدلات نمو شاملة ومستدامة یجنى جمیع المواطنین ثمارها، كما تساعد على خلق المزید من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، بما یضمن استمرار خفض معدلات البطالة.
وذكرت وزارة المالية أن الحكومة ستعمل على مساندة جهود البنك المركزى المصرى الرامیة إلى خفض معدلات التضخم السنویة لتصل إلى معدلات سنویة منخفضة «أقل من 10%»، ومن المستهدف أن تنخفض معدلات البطالة إلى 9% فى العام المالى المقبل، لافتة إلى أن إجمالى الإيرادات المستهدفة بالموازنة الجديدة قدر بنحو 1.134 تريليون جنيه مقابل 967.7 مليار جنيه متوقع بموازنة 2018 - 2019، وإجمالى المصروفات 1.574 تريليون جنيه مقابل 1.412 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالى الحالى.
