عقدت وزارة الداخلية الاثنين، مؤتمرا تحت عنوان «تطوير وتخطيط الخدمات الجماهيرية» فى أكاديمية الشرطة، حضره منصور عيسوي، وزير الداخلية، والقيادات الأمنية، في القطاعات الخدمية بالوزارة، وقال منصور عيسوي، وزير الداخلية، عقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية إن الوزارة «جاهزة لتأمين محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، سواء في القاهرة أو في شرم الشيخ» وفقا لما تقرره النيابة أو المحكمة.
وشدد عيسوي على أن الوزارة لديها «خطة مدروسة ومنظمة لهيكلة شاملة في جميع القطاعات بداية بمكتب الوزير، ونهاية بأصغر مكتب داخل الوزارة»، لافتا إلى أن مركز بحوث الشرطة، بحث وضع ضوابط صارمة لأي خروج على التعليمات التي تقضى بضرورة احترام المواطن والتيسير عليه في جميع الخدمات.
وعن قضية حسين سالم، قال «عيسوى» إن مشكلة رجل الأعمال الهارب، الذى ألقى القبض عليه فى إسبانيا ـ أنه يحمل الجنسية الإسبانية، ولا توجد أي اتفاقيات ملزمة لإسبانيا لترحيله إلى مصر، لكن الطلب المصري الذى أرسل عن طريق مكتب النائب العام يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر وإسبانيا فى 2003 ومبدأ المعاملة بالمثل، وأن الإنتربول المصرى، يلاحق جميع الهاربين بعد ثورة 25 يناير وقبلها وأنه أعد نشرات حمراء لكل من يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، و5 آخرين بينهم حسين سالم.
وعن الحملات التى تشنها الوزارة على الطرق السريعة والمحافظات، قال عيسوى إن الوزارة مستمرة فى ضرب البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية وإن الحملات خلال الفترة الأخيرة حققت نتائج إيجابية ونتمنى أن تتمكن أجهزة الأمن من إحكام سيطرتها على جميع البؤر الإجرامية، والتعهد بالتصدى للخارجين عن القانون وأن هذه الحملات تشارك فيها جميع قطاعات الداخلية مع رجال القوات المسلحة، وأنها مستمرة ولن تنتهى حتى يتم القبض على آخر سجين هارب.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إن أساس أى عمل ناجح هو التخطيط وإن مؤتمر الأمن وضع حجر الأساس للبدء فى تخطيط جديد مدروس لوزارة الداخلية، وأضاف أن الأحد شهد خروج حملة تضم 680 ضابطا للمباحث و185 مجموعة أمن مركزى، وقوات خاصة، وأن هذه الحملة تستهدف ضبط جميع الأسلحة المسروقة من جهاز الشرطة والهاربين والخارجين عن القانون، رافضا تحديد مكان الحملة، مؤكدا أنها بدأت فى تحقيق نتائج جيدة.
