أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية، الاثنين، بياناً دعا فيه جميع الوزارات إلى عدم اتخاذ أى قرارات تتعلق بالنواحى الاقتصادية التى تمس مناخ الأعمال قبل مناقشتها مع الغرف التجارية واتحادها العام، تطبيقاً لأحكام القانون 189 لسنة 1951 الخاص والمعدل بالقانون 6 لسنة 2002، والخاص بالغرف التجارية.
ويتضمن هذا القانون وتعديلاته نصوصاً ملزمة للحكومة بعدم إصدار قوانين تخص التجارة والصناعة والبورصات السلعية والخدمات إلا بعد مناقشتها مع الغرف التجارية.
يأتى البيان الذى أصدره الاتحاد، الاثنين، عقب اجتماع مجلس الإدارة، وتمت خلاله مناقشة عدد كبير من المشاكل التى تواجه الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية.
وشدد البيان الصادر عن الاتحاد على ضرورة التزام الحكومة بجميع العقود والالتزامات التى أبرمتها الإدارات التنفيذية للحكومات السابقة، حفاظاً على استقرار بيئة ومناخ الأعمال.
وقال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد، إن هناك متأخرات مستحقة لأصحاب المخابز، من فبراير 2008 حتى فبراير 2010، وهذه المتأخرات تبلغ 250 مليون جنيه.
وأضاف غراب لـ«المصرى اليوم»، أن الغرامات المطلوب إلغاؤها على ذمة قضايا ومخالفات تصل قيمتها التقديرية إلى نحو 400 مليون جنيه.
