يبحث الثلاثاء الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، مع مسؤولى جهاز حماية المستهلك التوجه الجديد للجهاز فى الفترة المقبلة بعد نقل تبعيته لوزارة التضامن بدلاً من وزارة التجارة والصناعة، بجانب البحث عن رئيس جديد للجهاز بدلاً من سعيد الألفى الذى استقال من منصبه منذ شهر ونصف الشهر.
وقال مسؤول بالجهاز إن هناك توجهاً لدى الوزير لإدخال تعديلات جذرية على مجلس إدارة الجهاز تتناسب مع التوجه الذى يدرسه وزير التضامن للجهاز فى الفترة المقبلة، ومنها التركيز على خدمات جديدة كرغيف الخبز وأنابيب البوتاجاز وغيرهما من الخدمات التى لم يتطرق لها الجهاز مسبقاً.
وأضاف أن عدداً من أعضاء الجهاز تقدموا باستقالاتهم مثل «غادة والى»، ممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والدكتور نادر رياض. من جانبه، دعا الدكتور أنور رسلان إلى ضرورة تطوير أداء الجهاز خلال الفترة المقبلة ونشر فروع له فى جميع المحافظات بما يساهم فى القيام بدوره الرقابى وتطبيق القانون.
وشدد على ضرورة تكثيف التواجد فى القرى قبل المدن، خاصة أن المستهلك هناك هو أول الضحايا للمنتجات الرديئة، معتبرا أن المستهلك هو المسؤول الأول عن تطبيق قانون حماية المستهلك من خلال القيام بدوره فى التأكد من تاريخ صلاحية السلعة، مشيراً إلى أنه المسؤول الأول عن حماية نفسه قبل الجهاز.
وأكد «رسلان» ضرورة قيام كل مواطن بدوره من خلال التمسك بحقه فى الحصول على سلعة جيدة بسعر مناسب، داعياً إلى نشر ثقافة مقاطعة السلع فى حالة المغالاة فى الأسعار.
وقال إن جمعيات حماية المستهلك سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة بالتعريف بدور الجهاز وإمكانياته فى تطبيق القانون وحماية المستهلك من السلع المخالفة.
