الملكية الخاصة على تنوعها من عقارات أو أموال أو حقوق، في صور مختلفة، لها حصانة وحرمة، ذكرتها العقائد الدينية، وشرعت من أجل حمايتها القوانين في كل الدول، وعلى مر الزمان.
أخبار متعلقة
فإذا سمح مالك، لشخص أن يستغل ما يملكه، لغرض محدد مقابل ريع متفق عليه، ثم أخل هذا الشخص بالاتفاق فيعد هذا خيانة للأمانة.
وإذا أراد المالك استرداد ملكه، وإنهاء ما بينهم من تعاقد، وامتنع هذا الشخص عن التنفيذ، يعد هذا اغتصابا لملك دون وجه حق.
وأدى هذا على سبيل المثال، إلى انهيار منظومة الإسكان، والذى تبذل الدولة محاولات جادة، منذ عقود لمعالجة هذه المشكلة.
ولكن للأسف دون أن تبذل نفس الجهد، لمعالجة عوار هذه القوانين. فإذا كان ذلك كذلك. فأين ضمير كل من يستولى على ملك غيره، مغتصبا إياه دون موافقته، مشيرا ببجاحة إلى قوانين عتيقة تحميه، ثم يغتسل ويذهب للصلاة؟
صموئيل كرومر زخارى- كليوباترا- إسكندرية
