قررت وزارة الصحة المصرية مساعدة 20 مليون مدخن في الإقلاع عن التدخين، وأعلنت على كل منتجات التبغ عن خط «الإقلاع عن التدخين» على رقم «16805»، إلا أن الوزارة اكتفت فقط بثلاثة أشخاص يقومون بالاستماع لشكوى أكثر من 20 مليون مصري مدخن يستهلكون سجائر بقيمة تتخطى التسعة مليارات جنيه في العام ، طبقًا لإحصائيات 2009.
وقالت الدكتورة سحر لبيب، مدير ادارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، إن عدد العاملين قليل لعدم وجود دعم مادي كاف للخدمة، كما أنه لا يوجد أي مصدر تمويل للخط الساخن المجاني الذي يكلف الوزارة مبالغ طائلة رغم أن الحكومة تجمع حوالي 3.5 مليار جنيه سنويًا من المدخنين بحجة علاجهم ودفع تكاليف الأضرار التي يسببونها للدولة.
وأضافت أن وزارة الصحة رفضت تقديم الخدمة مقابل دفع المواطنين ثمن الخط الساخن بجنيه ونصف الجنيه حتى يقبل الناس على الاتصال ومساعدتهم عن الاقلاع،لافتة إلى أن المشروع لايزال في بدايته وستتم زيادة هذا العدد بشكل طردي إذا وجدت الوزارة استجابة من المدخنين.
وتصل نسبة الضرائب على السجائر حوالي 65% ترفع إيرادات الحكومة المصرية بحوالي 3.5 مليار جنيه مصري يفترض أن يكون الجزء الأكبر منها مخصصا لعلاج المدخنين ومساعدتهم على الإقلاع عن التدخين، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 70% بعد توجيهات البنك الدولي لمصر بزيادتها من أجل الحصول على قروض، إلا أن وزير الصحة الأسبق، أشرف حاتم، قال إن الحكومة تستهدف رفع الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ مرة أخرى لزيادة إيرادات وزارة الصحة التي لم تتخط موازناتها قبل الثورة أو بعدها حاجز المليار جنيه.
