لامتصاص الغضب الشعبي.. تونس تقرر زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور

أكدت الحكومة التونسية أنها رفعت الأجر الأدنى المضمون وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5%، في خطوة تهدف لتحسين القدرة الشرائية المهترئة وتهدئة التوتر الاجتماعي المتنامي في البلاد.

ويوم الاثنين تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة سيدي بوزيد في وسط البلاد للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش وتحسين أوضاعهم، وأغلق محتجون الطرقات وأحرقوا إطارات مطاطية، كما احتج مئات الشبان الثلاثاء في مدينة الكاف شمال البلاد مطالبين بالتشغيل.

وقال بيان للحكومة: «رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5 في المائة ليبلغ 403 دنانير».

وقررت حكومة يوسف الشاهد أيضا زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص وزيادة أجور عمال الحضائر بنسبة 6.5%، ويشمل القرار حوالي 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص. وهذا الأسبوع تظاهر مئات من المتقاعدين أمام البرلمان، مطالبين بزيادة الأجور لمجابهة غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

يذكر أن معدلات التضخم في تونس بلغت مستويات عالية، حيث وصلت إلى أكثر من 7% الشهر الماضي.