وصفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية وثيقة الحقوق التى أطلقها الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بأنها محاولة منه لسد رقعة الخلاف المتسعة بين الإسلاميين والليبراليين فى مصر.
قالت الصحيفة، فى تقريرالاثنين ، إن السياسة المصرية تشهد حاليا حالة استقطاب متزايد، فى فترة ما بعد الرئيس السابق حسنى مبارك، بسبب تعمق انعدام الثقة بين الإسلاميين والليبراليين، المتصارعين لتشكيل النظام الجديد، على حد قولها.
وأضافت أنه مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، فى سبتمبر المقبل، فإن الجدل الحاد بين الجانبين فى الصحافة والتليفزيون يهدد بتقسيم المجتمع وتقويض التحرك نحو الديمقراطية. وتابعت الصحيفة أن وثيقة «البرادعى»، التى ستطرح للنقاش خلال الأيام المقبلة، تسعى لتقديم تسوية من خلال توافق فى الآراء، حول الحقوق الأساسية مثل حرية الممارسات الدينية، وحق تشكيل الأحزاب السياسية والمساواة أمام القانون.
ورصدت وجود مخاوف لدى الليبراليين، من أن يكون للإخوان المسلمين اليد العليا فى الدستور الجديد إذا تمت صياغته بعد الانتخابات البرلمانية، على أساس أن الجماعة هى القوة السياسية الوحيدة المستعدة للانتخابات.
ونقلت الصحيفة عن اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قوله إن المجلس يمكن أن يغير الجدول الزمنى للانتقال الديمقراطى فى مصر، إذا وافقت القوى السياسية على ذلك.
وقال الدكتور عصام العريان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» للصحيفة: إن الجماعة ليس لديها أى اعتراض على وثيقة «البرادعى»، لكن لا يمكن أن نتخذ قراراً فى هذا الشأن إلا عندما يتم الكشف عن تفاصيلها.
