تفاوتت مواقف دول الخليج من ثورة 25 يناير، كل حسب العلاقة التي كانت تربطه بالرئيس السابق، مبارك، لكن في الأغلب الأعم سيطر الخوف على الأنظمة الخليجية من هبوب رياح التغيير العربي على إماراتها وممالكها.
كان لنظام «مبارك» علاقات عميقة مع عدد من دول الخليج، انطلاقًا من المصالح المتبادلة بينهم، لكن مع اندلاع الثورة، استشعرت معظم دول الخليج الخوف، باستثناء قطر، التي كان موقفها واضحًا في تأييد ودعم الثورة منذ بدايتها، خاصة من خلال قناة «الجزيرة» الفضائية.
ويقول الدكتور عبد الحميد الأنصاري، أستاذ الدراسات السياسية، عميد كلية
الشر يعة والقانون بجامعة قطر سابقًا: «إن ذلك يعود إلى ما قبل الثورة، حيث إن العلاقات لم تكن بين قطر ومصر في وجود نظام مبارك تتميز بالقوة ذاتها، خاصة في السنوات الأخيرة، على خلفية ما أثارته فضائية «الجزيرة» بشكل أساسي من مشاكل في العلاقات بين الجانبين أسهمت أحيانًا في وصولها لدرجات عالية من التوتر في أوقات مختلفة».
وأضاف: «بعد نجاح الثورة، وجدت دول الخليج نفسها مضطرة لاحترام إرادة الشعب المصري، والرضوخ لقبول خياراته ومطالبه، بل وقبول ما تفرزه نتيجة الانتخابات، التي توشك على الانتهاء خلال أيام».
ويرى أن دول الخليج ليس لديها الآن توجس من نتائج الثورة كما كانت في البداية، وأنها حريصة على تعزيز العلاقات، التي كانت موجودة بالفعل قبل 25 يناير.
وأكد أن «الكثير من الأمور وضحت وخيارات الشعب تحددت، ودول الخليج دعمت ثورات الربيع العربي في ليبيا واليمن وسوريا».
وأشار إلى دور مجلس التعاون الخليجي، الذي وصفه بـ «البارز» في دعم اختيارات الشعوب، «بخلاف دول عربية أخرى، مثل الجزائر والعراق، اللتين تبدو مواقفهما متذبذبة أو ضبابية من الثورات العربية، وهو ما يتضح جليًا خلال لقاءات الجامعة العربية»، على حد قوله.
ورفض الموافقة على أن البحرين، كمثال للدول الخليجية، قمعت ثورتها، معتبرًا أنها «لم تكن ثورة شعب، حيث اصطبغت بلون طائفي واستغلت خارجيًَا من قبل إيران، لذلك فكان من الطبيعي ألا ترضى دول الخليج بما يجري وبما لا يخدم مصلحة المملكة».
أما بخصوص ما يجري الآن في مصر من صراع بين الثوار والمجلس العسكري في خضم الانتخابات البرلمانية، استبعد «الأنصاري» دعم دول التعاون الخليجي الآن لشرعية الثوار وميدان التحرير، في وجه شرعية العسكر، وصناديق الاقتراع.
وقال: «دعنا نستبعد تأييد دول الخليج لشرعية الميدان الآن.. لا أظن أنه ستكون هناك دولة خليجية تؤيد شرعية الثوار، خاصة بعد البدء في إجراء الانتخابات.. ما يجب احترامه الآن هو شرعية العسكر وشرعية النتائج، التي ستسفر عنها الانتخابات».
وأشار إلى أن مواقف الدول الخليجية يمكن أن تختلف أيضا بدرجات، «فبعض الدول قد تدعم الانتخابات أكثر من العسكر، خاصة قطر، التي ترى أن الانتخابات نتيجة للتحول الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير حتى لو جاءت بالإسلاميين إلى الحكم».
ولفت إلى أنه مثلاً «في حالة حدوث رفض لنتيجة الانتخابات، وبالتالي شرعيتها وحدوث صدام قوي بين الشرعيتين المتبقيتين، وهما الميدان والعسكر، فإن دول الخليج لن تدعم أي موقف، خاصة حال الوصول إلى مرحلة العنف، حيث سيكون الموقف هو شأن داخلي مصري».
ورجح «الأنصاري» أن تكتفي دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الحالة بالدعوة لـ«ضبط النفس»، لأنه بعد إجراء الانتخابات فإن شرعية الميدان تكون قد فقدت الكثير من قوتها وزخمها وتمثيلها لاختيار الشعب، وهو ما لم يختلف عليه أحد في بداية الثورة، لكنها لن تقف ضد شرعية العسكر بشكل واضح في حالة الصدام، حسب قوله.
وعن رؤية دول الخليج لمصر في الفترة المقبلة ودعمها اقتصاديًا وسياسيًا، قال «الأنصاري»: «إن دول الخليج بشكل عام، ومن خلال الخطاب المعلن، لن تبخل بدعم مصر وتحسين الأوضاع وضخ الاستثمارات، وعلى الجانب السياسي، لا يمكن أن تستغنى عن الدور المصري الإقليمي، الذي ينظر إليه باعتباره المطمئن للخليج من تنامي سيطرة ونفوذ أطراف أخرى مثل إيران، فمصر رمانة الميزان للتوازن الإقليمي في المنطقة».
