رصدت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، في تقرير نشرته, الاثنين، حالة الجدل بين النخبة السياسية المصرية حول توقيت إجراء الانتخابات البرلمانية والدستور الجديد، معتبرة أن هذه الحالة «غريبة» و«غير مألوفة» في المشهد السياسي المصري والذي كان يعتريه التزوير في العلمية الانتخابية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تزايد الدعوات لتأجيل الانتخابات البرلمانية، يأتي لمنح الأحزاب التي تشكلت في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، مزيدًا من الوقت للتنظيم، قائلة إن هذه الدعوات تهدف إلى منع الاخوان من الهيمنة على السلطة البرلمانية المقبلة، وممارسة نفوذها الإسلامي بشكل «غير متناسب» في صياغة الدستور الجديد.
ورأت الوكالة أن الجدل حول توقيت الانتخابات والدستور الجديد هو شيء «غريب» و«غير مألوف» في المشهد السياسي المصري حيث كان يتم تزويرالانتخابات بشكل «منهجي» في ظل حكم الرئيس السابق.
وأشارت الوكالة إلى أن الجدل حول الانتخابات هو واحد من مجموعة من التحديات التي تواجه مصر في الفترة الانتقالية، والتي تتسم بالفوضى.
وتابعت «بالرغم من أن هذا الجدل يكشف عن تخلي المصريين، في فترة ما بعد مبارك، عن عقود من اللامبالاة السياسية، كما أصبح لديهم ثقة جديدة في العملية السياسية، إلا أنه يمكن أن يكون نقطة انطلاق لتجدد الاضطرابات ما لم يتم حل هذه المسألة بطريقة ترضي الجميع».
وفي سياق مواز، قالت الوكالة، في تقرير آخر لها، إنه منذ الإطاحة بنظام مبارك، تقوم جماعة الإخوان المسلمين باقتحام الحياة السياسية لجذب الناخبين المتدينين، وكسب تأييد الفقراء في مصر، متوقعة أن الجماعة ستكون جزءاً من الحكومة المقبلة في مصر، حيث ستكون لها يد في الحكم وستشارك في كتابة الدستور الجديد.
واعتبرت الوكالة أن هوية الإخوان على المحك، حيث إن هناك ضغوطًا من الداخل والخارج عليها لتتجنب سلوكًا إسلاميًا متعصبًا. فداخلياً، يقاوم الإخوان المعتدلين سيطرة القادة المتشددين وهو ما رأت الوكالة سيؤدي إلى «تفتيت الجماعة»، وعلى الصعيد الخارجي، فإن الديمقراطية تدفع الإخوان، على الأقل في العلن، لتقديم وجه أكثر ليبرالية.
وأوضحت الوكالة أنه بينما تتجه مصر نحو أول انتخابات برلمانية حرة ومفتوحة، المقررعقدها في سبتمبر المقبل، تسعى الجماعة جاهدة مع مئات الآلاف من الناشطين لتشكيل أحزاب من نقطة الصفر، مشيرة إلى تشكيلها لحزب «الحرية والعدالة»السياسي، وعقدها للعديد من التجمعات.
وقال الدكتور عصام العريان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، للوكالة «إنه يجب على جميع الاطراف العمل سوياً لعدة سنوات لترسيخ النظام الديمقراطي»، مضيفاً «ربما بعد ذلك، يتمكن أي شخص من المنافسة من دون أي مشاكل».
ووصفت الوكالة رؤية الإخوان لمصر كدولة مدنية على أساس إسلامي بأنها «رؤية غامضة»، مضيفة أن الجماعة ستتعرض لضغوط لتوضيح ما تعنيه هذه الرؤية.
وأوضحت الوكالة أن الخلافات الداخلية بالجماعة تشير إلى صعوبة الحفاظ على ترابطها، حيث إنه كلما شددت القيادة في سيطرتها كلما تنحى المعتدلون بعيداً عنها، وهو ما سيؤدي إلى تحول الجماعة إلى حركة أكثر تشدداً، وسيضر بدعم الناس لها.
ولفتت إلى أنه تحت حكم مبارك، اعتبرت الجماعة الوحدة أمراً ضرورياً لها في ظل التهديد الدائم التي كانت تواجهه، وهو ما جعلها مثل «القبيلة»، معتبرة أنها لا يمكن أن تعمل بهذه الطريقة في السياسة بعد تنحي مبارك.
ومن جانبها قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن ترشيح عبدالمنعم أبوالفتوح يكشف عن انقسامات داخلية بجماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن قرار فصله من الجماعة بمثابة «تكتيك» لتجنب أي مظهر لاستيلاء الإسلاميين على السلطة.
