أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض المعنيين بالتراخيص ومخالفات البناء إلى النيابة الإدارية لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات البناء، التى تضمنت التفتيش على تراخيص أعمال البناء الصادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض.
أخبار متعلقة
وتبين وجود العديد من المخالفات التي شابت بعض تراخيص البناء الصادرة من الوحدة، ومنها ترخيص البناء رقم 7 لسنة 2018، والكائن بشارع السوق مدينة الرياض، والذي شابه العديد من المخالفات منها (تقديم رسوم هندسية بالمخالفة للارتفاع الوارد ببيان صلاحية الموقع - وعدم توفير الأماكن اللازمة لإيواء السيارات بما يتناسب مع عددها وتصميمها مع الغرض من المبنى بالمخالفة لأحكام المادة 48 من القانون 119لسنة 2008، وترخيص بناء رقم 10 لسنة 2018، والكائن بشارع الزهور مدينة الرياض والذي شابه العديد من المخالفات).
ومنها تقديم رسوم هندسية بالمخالفة للارتفاع الوارد ببيان صلاحية الموقع، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقار على الطبيعة وقت ارتكابها مما أدى إلى استمرار المخالفة بالعقار، وترخيص بناء رقم 20 لسنة 2018، والكائن بشارع الشقف مدينة الرياض، والذي شابه العديد من المخالفات منها (تقديم رسوم هندسية بالمخالفة للارتفاع الوارد ببيان صلاحية الموقع، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقار على الطبيعة وقت ارتكابها مما أدى إلى استمرار المخالفة بالعقار، وترخيص بناء رقم 27 لسنة 2018، والكائن بشارع طريق الرياض طلمبات 7 مدينة الرياض، والذي شابه العديد من المخالفات منها سلم الهروب غير متصل بالدور الأرضي- وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقار على الطبيعة وقت ارتكابها مما أدى إلى استمرار المخالفة بالعقار.
كما تضمن التقرير إحالة مسؤولى التراخيص والبناء ببلطيم إلى النيابة الإدارية بشأن ترخيص البناء رقم 37 لسنة 2018، والكائن بشارع المركز الطبي، بمدينة بلطيم والذى شابه العديد من المخالفات منها تقديم رسوم هندسية بالمخالفة للارتفاع الوارد ببيان صلاحية الموقع وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقار على الطبيعة وقت ارتكابها مما أدى إلى استمرار المخالفة بالعقار.
وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض باتخاذ اللازم فوراً نحو تنفيذ توصيات جهاز التفتيش على أعمال البناء والعرض على محافظ كفرالشيخ، مع متابعة الإجراءات حيال المخالفين، مؤكداً «لا تهاون مع المقصرين».
