أعلنت وزارة المالية، عن مبادرة جديدة لتعميق المشاركة المجتمعية فى السياسة المالية للدولة، عبر تطبيق مبدأ «الموازنة التشاركية» من خلال تنظيم ورش عمل يشارك فيها قيادات الوزارات المعنية فى المحافظات المختلفة، لعرض ومناقشة برامج الموازنة العامة للدولة مع المواطنين وأجهزة المحليات.
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن المبادرة استجابة لتوصيات ورشة العمل مع البنك الدولى ووزارتى التخطيط والتنمية المحلية، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز سياسة الشفافية والتواصل المجتمعى وتمكين المواطن من المشاركة فى اختيار أوجه إنفاق ضرائبه، وكذلك اختيار المجالس المحلية للمشروعات المجتمعية.
وأشارت الوزارة، إلى أن مسؤوليها استعرضوا خلال الورشة الخطوط الأولى لمشروعين يجرى التخطيط لإقامتهما فى محافظتى الإسكندرية وسوهاج سيكونان باكورة التعاون بين أجهزة المحافظة والمواطن، ما يدشن التطبيق العملى لتوصيات الورشة.
من جانبها أكدت سارة عيد، رئيسة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية فى الوزارة، المسؤولة عن مبادرة «موازنة المواطن»، أن قضية إشراك المواطنين فى الخطط والمشروعات المنفذة من خلال موازنة الدولة تكتسب اهتمامًا متزايدًا من قبل الوزارة، لافتةً إلى أن تجارب كثير من بلدان العالم فى هذا الصدد أثبتت فاعليتها فى تعزيز مكافحة الفساد وزيادة الامتثال الضريبى الطوعى للمواطنين. وقالت عيد، إن الوزارة بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية، ستشكل لجان مشاركة مجتمعية لشرح أولويات الإنفاق بموازنة العام المالى الجديد، كما سيتم إشراك المواطن فى أهم خطط رؤية مصر ٢٠٣٠، والخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل، التى يتم مناقشتها حاليًا فى مجلس النواب.
