تظاهر المئات من الباحثين والعاملين فى مركز البحوث الزراعية، الأحد، أمام مقر المركز بالجيزة، للمطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عما وصفوه بـ«الفساد المنتشر فى المركز»، وتعيين قياداته من الأساتذة العاملين بالمركز، وليس من الجامعات الأخرى كما هو متبع الآن.
وأعقبت المظاهرة مسيرة احتجاجية إلى المجلس العسكرى، وندد المتظاهرون بسياسة الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، واعتبروها امتداداً لسياسة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، التى أدت إلى إفساد الزراعة، واستمرار استيراد المبيدات المسرطنة التى جلبت الأمراض للشعب المصرى، وردد المتظاهرون هتافات: «الشعب يريد إسقاط أبوحديد»، و«نريد تطهير المركز من الفاسدين وتعيين المؤقتين».
وقال الدكتور أحمد عبدالقوى، من أساتذة المركز: «نريد تطهير كل من مركز البحوث ووزارة الزراعة من الفساد المنتشر بهما، ونطالب بإقالة وزير الزراعة»، وتابع: «يكفى أن نعرف أن هناك 132 مليار جنيه تم رصدها لصالح مشروع تنمية الرى فقط، وتم إنفاقها على الرحلات والسفريات للمحاسيب»، وقال إن الفساد المنتشر الآن فى الوزارة والمركز ليس جديداً، وأنه امتداد لفساد 30 عاماً من عصر مبارك، ودلل على الفساد بتراجع ترتيب «المركز» من المستوى الثانى للمراكز البحثية الزراعية على مستوى العالم، إلى المركز 148.
وقال الدكتور أحمد عبدالفتاح إن الفساد المنتشر فى الوزارة الآن، أكثر بكثير عما كان منتشراً قبل الثورة، بسبب غياب الرقابة - على حد قوله.
وطالب عبدالفتاح بضرورة تعيين قيادات المركز من الأساتذة العاملين به، وليس من الجامعات المختلفة، كما هو متبع الآن، لأن أبناء المركز أكثر دراية بمشاكله - وفق قوله. وطالب المحتجون بتطبيق القانون 49 لسنة 1972، الذى ينص على مساواة العاملين بالمركز بأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات، فيما طالب الباحثون المؤقتون، ويحملون الماجستير والدكتوراة، بالتثبيت ويصل عددهم إلى 2553 باحثاً ويعملون منذ 5 سنوات بعقود مؤقتة - وفق قولهم.
