قال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، ووكيل النقابة، إن العمل بالنقابة العامة للصيادلة يسير على أكمل وجه، وأن النقابة تؤدي جميع الخدمات المنوطة بها، مؤكدًا أن الحارس القضائي لم يتسلم النقابة، من جانبها نفت اللجنة العليا لانتخابات الصيادلة، اكتشاف أي واقعات تزوير في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، سواء بنقل الصيادلة أو أي شكل من أشكال التزوير، فيما طالبت نقابة صيادلة القاهرة الفرعية بوقف الانتخابات بالقاهرة والجيزة، بسبب نقل قيد عدد من الصيادلة إلى فرعية القاهرة.
أخبار متعلقة
وأكد «عبدالحميد» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن الانتخابات أجريت في 25 محافظة، ويتبقى محافظتي أسيوط والسويس، سوف تجرى الانتخابات بهما، يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد النقابة العامة والفرعيات في نفس اليوم.
وأوضح أن النقابة جرت عمليات نقل طبيعية لأعضاء طبقا للقانون، وتم وقف أي إجراءات نقل للأعضاء بدءا من يوم 9 أبريل قبل أسبوع من الانتخابات، مشددا على أن لجنة الانتخابات فحصت الطعون وتأكدت من عدم وجود أي مخالفات في إجراء الانتخابات، وأنه إذا ثبت وجود تزوير فسيتم إعادة الانتخابات.
وتابع: «هناك مستشارين في لجنة الانتخابات، بالإضافة إلى صيادلة رفيعو السمعة، ولا يمكن أن يتستروا على أي خطأ في الانتخابات، وكل ما يثار حول الانتخابات يتم من أعضاء لم يوفقوا في الانتخابات، والحارس القضائي لم يعد ذي صفة في النقابة»
وأشار إلى أن ما يفوق 20 ألف صيدلي وقعوا على رفض فرض الحراسة على نقابة صيادلة مصر، يوم انتخابات التجديد النصفي، مؤكدا انه من حق أي صيدلي أن يتقدم بطعون على الانتخابات للجنة العليا للانتخابات، أو المحكمة، ولو صدر أي قرار من المحكمة أو اللجنة بوقف الانتخابات سنلتزم بها.
من جانبها، أعلنت نقابة صيادلة القاهرة، عن ورود عدد من الشكاوى عن نقل قيد عدد من الأسماء، من نقاباتهم الفرعية من خلال النقابة العامة دون علم نقابة القاهرة، وبم يرد إليها أي طلبات من الأعضاء الذين تم تغيير عضويتهم ولا إخلاء طرف من نقاباتهم الفرعية.
وأكدت النقابة أنه جرى فحص الكشوف الواردة إليهم تحتوي على أسماء بعض الصيادلة الذي ليس لهم أي أرقام قيد فرعية خاصة بنقابة القاهرة.
وخاطبت النقابة اللجنة العامة للانتخابات، كما طلبت نسخة من كشوف الناخبين لكنها رفضت إرسال صورة طبق الأصل.
وطالبت الفرعية إلغاء نتيجة الانتخابات، والتحفظ على كشوف الناخبين وتحويل الأمر إلى النيابة العامة، معلنة عدم اعترافها بنتيجة الانتخابات التي تمت حتى تفصل النيابة العامة.
