أنابت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، في المشاركة في أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها الاستثنائية رقم 56 على مستوى الوزراء المنعقد اليوم، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة.
أخبار متعلقة
وأعربت وزيرة التخطيط، في مستهل كلمتها التي ألقتها نيابة عنها المهندسة غادة لبيب عن سعادتها للمشاركة في هذه الاجتماعات في ضوء كونها منتدى عربيا ومنصة تشاركية، تضم الوزراء الأشقاء المعنيين بقضايا الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وأشارت إلى أهمية هذه الاجتماعات لكونها تعتبر فرصة مواتية لتبادل الرؤى والأطروحات حول قضايا الحوكمة الرشيدة ركيزة التنمية المستدامة.
كما توجهت الوزيرة بالشكر للشيخ خالد بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، لرئاسته لهذا الاجتماع وجهوده الحثيثة لإنجاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية في دورتها الحالية، والوزراء ورؤساء الوفود المشاركة، والمدير العام وجميع العاملين بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية على ما بذلوه من جهد وتعاون ملموس للخروج بفعاليات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على خير وجه.
وأوضحت «السعيد»، خلال كلمتها، حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العالم العربي، وفي مقدمتها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثل حجرا عثرا أمام طموح وتطلعات شعوب المنطقة العربية التي تتمتع بالموارد والإمكانات البشرية والمادية، كما أضافت أنه على الرغم مما تبذله الحكومات العربية من جهود ملموسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن الانعكاسات الإيجابية الاقتصادية التي حققتها بعض دول المنطقة ترجع إلى تبنيها برامج ومبادرات إصلاحية.
وأكدت الوزيرة أنه بات لزاما علينا تنفيذ آليات التنمية المستدامة في جميع القطاعات ووضع معالجة لتلك التحديات بشكل ثابت، وفي إطار تنسيق إقليمي قوامه خطط واستراتيجيات وأهداف محددة.
وتناولت الوزيرة، خلال كلمتها، الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في ضوء أهمية وضع رؤية تنموية استشرافية، والاستشعار بأهمية الإدارة الرشيدة ودورها كحجر زاوية في عملية الإصلاح وتحقيق التنمية الشاملة، حيث تعمل الدولة المصرية وبجدية شديدة على حوكمة الجهاز الإداري ورفع كفاءة المؤسسات، وبغية ذلك، ركزت على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري متضمنة عدداً من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، التطوير المؤسسي، استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، التدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية،
وأشارت إلى أهمية نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018، وذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية ورضاء المواطن، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات، تحفز الجهاز الإداري علي التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.
كما أكدت الوزيرة أيضا على استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع أشقائها في الدول العربية حيث يمثل توجها رئيسا للدولة المصرية، خاصة المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة «رؤية 2030» وركيزتها الأساسية الإدارة الرشيدة والتنمية الإدارية لتحقيق هذه الأهداف، وذلك في إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها العربي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة القضايا المشتركة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب العربية.
كما ثمنت وزيرة التخطيط الدور المهم والأساسي الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجميع أجهزتها والقائمين عليها كبيت استشاري للخبرات الإدارية بالوطن العربي ومركزا للتدريب الإقليمي وذراعا فاعلا من أذرع جامعة الدول العربية في مجال الإدارة.
وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة على ضرورة اتساق العمل العربي على جميع المسارات التنموية، وأهمية تكثيف التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة من خلال آليات العمل العربي المشترك بكياناته المتعددة.
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية تمثل أعلى سلطة تقريرية في المنظمة، وتتألف من ممثلي كافة الدول العربية الأعضاء، وتتولى مسئولية إقرار السياسة العامة للمنظمة.
وتجتمع الجمعية العمومية للمنظمة مرة واحدة كل عامين ما لم تطرأ ظروف تستدعي عقد اجتماعات في دورة استثنائية.
وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته رقم 109 على مستوى الوزراء، المنعقد بمقر المنظمة بالقاهرة.
