فى أول اجتماع لها بعد ثورة 25 يناير، كشفت اللجنة العليا للهجرة برئاسة الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، عن مفاجأة بشأن تحويلات المصريين بالخارج، وأكدت أن هذه التحويلات لم تتأثر بعد الثورة، موضحة أنها وصلت إلى 12.2 مليار دولار خلال عام 2011، مشددة على ضرورة الحفاظ على هذا الرقم بل وزيادته.
أخبار متعلقة
وطالبت اللجنة بعقد مؤتمر عام للمصريين بالخارج خلال المرحلة المقبلة يتم التركيز خلاله على أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثانى والثالث لتعميق ارتباطهم بالوطن الأم، خاصة بعد تأجيل المؤتمر الذى كان مقرراً له 27 ديسمبر الماضى.
وأعلن وزير القوى العاملة الانتهاء من تطوير 16 مكتباً للهجرة تابعاً للوزارة خلال مارس المقبل، بما يسمح لها أن تكون همزة الوصل بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم من خلال القوى العاملة، مؤكدا أن حجم مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات البرلمانية «جاء ضعيفا جدا وسندرس أسباب ضعف الإقبال».
واقترح ممثلو 11 وزارة حضروا الاجتماع إيفاد ممثلين للوزارات المعنية إلى الخارج للتواصل مع المصريين هناك فى بعض المجالات المحددة، مثل البورصة والزراعة والاستثمار، لعرض فرص الاستثمار المتاحة داخلياً خاصة فى ظل ظروف البلاد.
وكشف ممثلو الوزارات عن تأجيل نحو 34 مشروعا كان المصريون بالخارج قد تقدموا لتنفيذها خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر الماضى بسبب أحداث مجلس الوزراء.
من جانبه، طالب الوزير بتذليل جميع العقبات التى من الممكن أن تواجه تنفيذ هذه المشاريع، كما طالب بإنشاء صندوق للمصريين بالخارج غير محدد المدة يتم فيه استثمار أموالهم من خلال شرائهم سندات بالدولار لاستثمارها داخل مصر. وأوصى المؤتمر بالتركيز على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل جذب أكبر عدد من أبنائنا بالخارج.
يذكر أن اللجنة العليا للهجرة تم تأسيسها فى عام 2004، بناء على قرار من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، المحبوس على ذمة قضايا كسب غير مشروع، وينص القرار على أن يكون رئيسها وزير القوى العاملة، وتضم فى عضويتها 15 وزارة أخرى، وهى «الدفاع، الثقافة، المالية، الإعلام، الداخلية، التأمينات والشؤون الاجتماعية، التعاون الدولى، التخطيط، الطيران المدنى، التعليم العالى، التربية والتعليم، الخارجية، الاستثمار، السياحة».
