أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة التموين»، إلى جلسة 29 مايو المقبل، لتعذر إحضار المتهمين المحبوسين.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، بحضور أسامة سيف، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيي عمر مروان ومحمد عبدالناصر، وكلاء نيابة أمن الدولة، وأثبتت المحكمة حضور ٣ متهمين مخلى سبيلهم وتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.
كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عملا من أعمال وظيفته، وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.
أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات إحدى الشركات وصاحب شركة أخرى بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة ثالثة بوساطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاتصال السياسي والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.
