أخلت نيابة أبشواى سبيل ضابطين و9 مخبرين من قوة مركز شرطة أبشواى من سراى النيابة فى واقعة مقتل الطالب محمد محمود عبدالحميد «18 سنة»، ضحية كمين الشرطة، الذى لقى مصرعه الأسبوع الماضى فى كمين بمنطقة أبوجنشو، وأخلت سبيل الشرطى محمد نصر من سراى النيابة مؤقتا لحين الانتهاء من تحريات المباحث، مع استمرار حبس مساعد الشرطة المتهم قرنى حميدة كامل. باشر التحقيق أسامة أبوالخير، مدير نيابة أبشواى، بإشراف المستشار عبدالحى فازورة، المحامى العام الأول.
كانت النيابة قد استدعت قوة الشرطة التى كانت متواجدة فى كمين قرية أبوجنشو أثناء الحادث، وذلك بناء على المذكرة التى تقدم بها مساعد الشرطة المتهم والمحبوس على ذمة القضية قرنى حميدة كامل يطلب فيها تعديل أقواله، وإعادة التحقيقات مع جميع أفراد الشرطة المتواجدين فى الكمين أثناء الحادث، وبينهم النقيبان محمد لطيف وعلى توفيق اللذان ترأسا الكمين وقت الحادث، واستجابت النيابة لطلب المتهم واستدعت الضابطين و11 مخبراً هم قوة الكمين لإعادة التحقيق معهم بناء على ما استجد فى أقوال المخبر المتهم، والذى نفى تورطه فى قتل المجنى عليه، بل اتهم أحد زملائه من المخبرين الذين كانوا متواجدين أثناء الحادث ويدعى محمد نصر بأنه قام بضربه على رأسه بعصا بعد اقتحام المجنى عليه للكمين بدراجته البخارية فى محاولة لإيقافه، حيث فاجأه بضربة قوية على رأسه أدت إلى اختلال توازنه، وسقط على الأرض، ثم اصطدم بقوة بسور أسمنتى بجوار الكمين مما أدى إلى وفاته.
ونفى الشرطى السرى محمد نصر فى التحقيقات ما نسب إليه من اتهام وجهه إليه زميله، وأكد أن المجنى عليه لم يلمسه أحد من المخبرين أو الضباط، وأن سبب الوفاة هو اقتحام المجنى عليه للكمين مستقلا دراجته البخارية برفقة صديقه وبسرعة كبيرة، مما أدى إلى اختلال توازنه واصطدام الدراجة البخارية بمطب صناعى مجاور للكمين فسقط المجنى عليه من أعلى الدراجة البخارية، واصطدم رأسه بسور أسمنتى بقوة شديدة، مما أدى إلى وفاته وإصابة زميله مصطفى بلال زنون.
