عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه، اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
أخبار متعلقة
قدم المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لرعايته وتشريفه للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى واجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وأكد الوزير على سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس في اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل، والتي شملت: دور الجامعات والبحث العلمي في تطوير ثقافة التعلم والمعرفة، في إطار مسؤولية بناء المواطن والتنمية الشاملة، وتطوير الجامعات لآليات موضوعية تمكنها من اكتشاف النوابغ والموهوبين، وتقديم رعاية خاصة بهم واستثمار هؤلاء النوابغ ليكونوا قاطرة الدولة لتحقيق التقدم، واستيعاب الجامعات ومواكبتها التكنولوجيا البازغة في التعليم، وتوظيفها لصالح التحاق الخريجين بسوق العمل، فضلًا عن مشاركة مصر في الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتطوير المناهج الدراسية وربطها بسوق العمل.
ووجه «عبدالغفار» الشكر لكافة الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية على مشاركتها الإيجابية في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، ما أسهم في خروج المنتدى بالشكل العالمي المشرف لصورة مصر بالخارج.
كما وجه «عبدالغفار»، بضرورة استحداث إدارة بالجامعات لرعاية واكتشاف الموهوبين والنوابغ في شتى المجالات سواء العلمية أو البحثية أو الفنية أو الرياضية أو الثقافية وغيرها، كما طالب بأن يكون للجامعات دور فعال في المشاركة في الثورة الصناعية الرابعة وخاصة ما يتعلق بالتكنولوجيا البازغة.
وأشار الوزير إلى ما انتهى إليه اجتماعه مع رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية والإنسانية، والتي شملت تطوير المناهج الدراسية كل خمس سنوات وربطها بسوق العمل، وإدراج تكنولوجيا المعلومات في جميع الكليات بالتعاون مع لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والاهتمام بالتوسع في إنشاء كليات التعليم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية.
وأكد «عبدالغفار» على أهمية الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية، خاصة ما يتعلق بتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس لمتابعة سير أعمال الامتحانات والكنترولات.
وأعلن «عبدالغفار» عن تنظيم مسابقة أفضل جامعة في التحول الرقمي للعام الدراسى القادم، على أن يتم تكريم الجامعات الفائزة برعاية رئيس الجمهورية.
وأشاد الوزير بمشاركة الجامعات الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الأساتذة والعاملين والطلاب، وقدم الشكر لدور الجامعات في التوعية الوطنية، وتحفيز كافة منتسبي الجامعات المصرية للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء.
ووجه الوزير بعقد منتدى للجامعات المصرية في بدء العام الدراسي القادم حول ريادة الأعمال، بحضور كافة ممثلي الجهات المعنية في الدولة.
وأكد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه على ضرورة الالتزام بكافة القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للعملية التعليمية والامتحانات والقواعد الحاكمة لأعمال الامتحانات.
كما شدد المجلس على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتصل بتحصيل المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية، ومنح الإجازات والعطلات الدراسية، واتباع السبل التي حددها قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية في شأن مساعدة الطلاب المستحقين للدعم والمساندة من خلال الأساليب والقنوات الشرعية المحددة لذلك.
كما أكد المجلس أيضا على ضرورة اتباع المؤسسية في إدارة كافة شؤون الجامعات، من خلال إعلاء دور مجالس الكليات ومجالس الجامعات تنفيذا لقانون تنظيم الجامعات، وتحقيقا لمبدأ الحوكمة والإدارة الرشيدة.
وأكد المجلس الأعلى للجامعات على استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بالخرطوم لمتابعة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، في ظل تطورات الأحداث التي تشهدها السودان.
ويؤكد المجلس الحفاظ على مصالح هؤلاء الطلاب، والمتابعة مع السلطات السودانية المعنية لأوضاع هؤلاء الطلاب بكافة الجامعات السودانية.
وأقر المجلس بتطوير اللوائح الدراسية بكافة الكليات بالجامعات الحكومية كل خمس سنوات لكي ترتبط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل.
وأقر المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد الحاكمة لالتحاق الطلاب المصريين بالجامعات الأجنبية حتى يتمكن هؤلاء الطلاب من معادلة شهادات تخرجهم من المجلس الأعلى للجامعات.
كما وافق المجلس على فصل فرع الأقصر بجامعة جنوب الوادي ليصبح جامعة مستقلة باسم جامعة الأقصر، على أن تستكمل الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن، وتعد جامعة الأقصر الجامعة الحكومية رقم 27.
واعتمد المجلس الأعلى اللائحة التنفيذية لتنظيم العمل بقانون المستشفيات الجامعية الجديد وتوصياتها المقدمة من لجنة قطاع الدراسات الطبية، ووجه المجلس الشكر للجنة القطاع الطبي على جهودها في تطوير المنظومة الطبية في مصر.
