دعت الجماعة الإسلامية إلى التحقيق بحيادية في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني بمصر على أن يشمل ذلك الجميع.
وقال محمد حسان حماد، سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الخطوة التي قامت بها وزارة العدل بالتحقيق في التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني «مقبولة طالما كانت تتم بحيادية»، مرحبا بتطبيقها على جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب والجماعات السياسية دون تفرقة.
وأضاف «حماد» أنه من الواجب الاعتياد على تطبيق القانون دون تحيز أو تجاوز وعلى الجميع، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه لخطوة اقتحام وتفتيش منظمات معينة بصورة انتقائية بحيث يتم ذلك في حق البعض دون البعض الآخر.
واعتبر «حماد» أن قيام جهات أجنبية بتمويل منظمات مجتمع مدني «أمر يثيرالشكوك حول أغراض هذه الجهات من وراء ذلك التمويل» لأنه يكون لمصالح وتوجهات معينة.
وأكد أن هناك حاجة في هذا الإطار إلى التفرقة بين ماهية هذا الدعم وغرضه وما إذا كان يأتي بمعرفة الدولة وتحت نظرها أم لا ؟.
وقال إن هذا الدعم مرحب به فقط إذا كان يتم في إطار قانوني، بينما تجب معارضته إذا كان يتم في غير هذا الإطار.
كان فريق من محققي النيابة العامة قد قام الخميس بعملية تفتيش لعدد 17 مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية.
وأكد بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل أنه «في إطار التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم - فإنهم قد أصدروا أمرا بتفتيش 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية، على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، وثبوت عدم حصول أي منها على أي تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية».
وأوضح البيان أن النيابة العامة تقوم على تنفيذ أمر التفتيش المشار إليه لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة مما تكون قد استعملت في ارتكاب الجرائم محل التحقيق أو أعدت لاستعمالها فيه، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية فيما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولا بأول .
