قرّرت غالبية المدارس الأهلية فى السعودية رفع رسوم تسجيل الطلاب للعام المقبل بنسب تجاوزت 30%، فى حين توقع خبير متخصص فى قطاع المدارس الأهلية خروج عدد كبير من المستثمرين فى قطاع المدارس الأهلية من هذا المجال، خصوصاً فى المناطق النائية والمدن الصغيرة بسبب عدم قدرتها على تحمل المصاريف.
وكشفت صحيفة «الحياة» اللندنية، الأحد، أن توجه المدارس الأهلية لرفع الرسوم، ما بعد الأمر الملكى الذى حدد 5 آلاف ريال حداً أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، ما يعنى أن المستثمرين سيحملون المواطنين الزيادة فى رواتب المعلمين.
من جهته، قال رئيس لجنة التعليم الأهلى فى غرفة الرياض إبراهيم السالم، إن أسباب رفع الرسوم تأتى نتيجة لزيادة رواتب المعلمين، فى الوقت الذى لا تتجاوز فيه إعانة الوزارة للمدارس الأهلية 70 ريالاً للطالب فى السنة.
وتوقع السالم فى حديثه أن يخرج 30% من المستثمرين فى هذا القطاع، خصوصاً فى المدن والقرى الصغيرة، لافتاً إلى أن المؤشرات تؤكد أن هناك تحولاً للكثير من الطلاب إلى المدارس الحكومية بسبب ارتفاع الرسوم وعدم القدرة على دفعها.