يعكف بنكا «التجاري الدولي» و HSBC على إدارة اكتتاب سندات عام لصالح «هيئة المجتمعات العمرانية» بقيمة 10 مليارات جنيه، يتم طرحها على 3 مراحل بضمان من وزارة المالية، في الوقت الذي أبدت فيه بنوك من القطاع العام في مقدمتها الأهلي ومصر، اهتمامها بالدخول في ترتيب طرح السندات تحت إدارة البنكين السابقين.
كانت «هيئة المجتمعات العمرانية»، قد عقدت اجتماعاً مع مسئولين في بنكي «التجاري الدولي» و HSBC لمناقشة عملية إدارة الطرح، فيما لم يتم تحديد الفائدة على السندات أو هامش الربح للبنكين، مقابل الإدارة .
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للطرح البالغة 5 مليارات جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، على أن يتم الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة خلال العام نفسه.
وقال «محمد أسعد» مستشار وزير المالية، إن "القانون الآن يسمح للمؤسسات شبه الحكومية أو الشركات الوطنية الكبرى بجمع دين من سوق رأس المال المصرية".
وبسطت الحكومة، التي وسعت اقتراضها بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية القواعد بالنسبة للأدوات الحكومية، وتلك الخاصة بالشركات، حيث تأمل في تأسيس سوق ثانوية للسندات خلال العام الحالي.
وذكر التقرير السنوي للبورصة المصرية أن قيمة التداول في سوق السندات سجلت قفزة كبيرة خلال العام، لتسجل نحو 41 مليار جنيه، تعادل ضعف قيمة التداول التي حققتها خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن حجم التداول في سوق السندات قد بلغ نحو 40 مليون سند، مقابل 22 مليون سند خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 82%.
وقال الدكتور «فخري الفقي» الخبير الاقتصادي، إن اقتراض الهيئات الحكومية بضمان السندات، يعتبر إنعاشاً وتنشيطاً لهذا السوق، مشيراً إلى أن البنك العقاري قام بـ 3 عمليات توريق بقيمة 2 مليار جنيه، بضمان ما له من رهون عقارية ،بالإضافة لطرح شركة كونتكت للسيارات لـ 5 عمليات توريق بقيمة 250 مليون جنيه منذ 2005 .
واعتبر أن السندات لا يوجد عليها إقبال عام، بالإضافة إلى أنها تعد مكلفة للجهة الراغبة في الاقتراض لأنها تعتبر تمويل بالدين.
