أكدت «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة والهجرة، استقرار أوضاع العمالة المصرية في السعودية، والإمارات، ولبنانن والكويت، والأردن، إلى حد كبير والتي يقترب عددهم من نحو مليوني عامل.
وقالت وزيرة القوى العاملة في بيان للوزارة اليوم، "إن أكثر من 85% من الشكاوى الواردة لها من العمالة المصرية بالخارج يتم حلها بشكل ودي، وأنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن باقي الشكاوى وذلك بالتنسيق مع مصالح ووزارات العمل والتشغيل في البلدان المختلفة من خلال تلك مكاتب التمثيل العمالي الموجودة للوزارة في الخارج.
وأشارت إلى أن معظم شكاوى العمالة المصرية في الخارج وفقاً لتقارير المستشارين العماليين، التي وردت إليها، تركزت حول تأخر المستحقات المادية لعدد من العمال لدى أصحاب الأعمال ووجود نزاعات وخلافات فردية على بعض نصوص عقود العمل وخاصة فيما يتعلق بالحافز وعدد ساعات العمل والحقوق التأمينية .
وأكدت الوزيرة أنها أصدرت تعليمات صارمة لكافة مسئولي مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ولتكثيف أوجه التواصل مع العمالة المصرية وإحاطتهم بكافة سبل الرعاية والحماية اللازمة وحل أية مشكلات قد تواجهها وموافاة الوزارة بشكل مستمر بالموقف التفصيلي لأوضاع العمالة المصرية .
وأوضحت «عائشة عبد الهادي» أن هناك متابعة مستمرة لأوضاع العمالة المصرية بالجزائر وذلك من خلال مكتب التمثيل العمالي هناك وأن مسئولي المكتب على تواصل مستمر مع العمالة ويتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم الأدبية والمادية دون أي تهاون.
كما أكدت ، أن الوزارة تطبق عدد من القواعد والإجراءات الوقائية التي تضمن الحفاظ على حقوق العمالة المصرية قبل مغادرتها القاهرة، والتي تشمل مراجعة عقود العمل والتصديق عليها بعد التأكد من جديتها، وإبلاغ مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وتوزيع دلائل إرشادية على العمالة المسافره لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في ضوء قوانين ولوائح العمل المنظمة لأسواق العمل بالبلدان المتوجهون إليها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج للتأكد من إلتزامها بتطبيق نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقيامها بتوفير فرص عمل حقيقية دون أي تحايل أو مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حالة ثبوت مخالفتها، والتي تبدأ بتحرير المحضر وتوقيع الغرامة وصولاً للوقف الجزئي أو الكلى لنشاطها .
