تباينت اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباحالأحد، وانخفضت وتيرة تغطية الصحف لقضية الجاسوس الإسرائيلي، بالإضافة إلىآخر مستجدات القبض على حسين سالم في العاصمة الإسبانية «مدريد». وبينما أبرزت صحيفة «الأخبار» في صدر صفحتها الأولى، بدء الجهات القضائيةالفرنسية التحقيق فى اتهامات فساد وغسيل أموال يتورط فيها الرئيس السابق«مبارك»، اهتمت «الوفد» بحركة تنقلات الشرطة التي قالت إنها ستنتهي قبل بدءشهر رمضان في مطلع أغسطس المقبل.
«اتجاه حكومي لإقرار الدستور قبل الانتخابات»
قالت «الأهرام»، إن هناك اتجاها لدى الحكومة، لإقرار الدستور قبل عقدالانتخابات البرلمانية ونقلت الصحيفة على لسان د. عصام شرف, رئيس مجلسالوزراء، أنه يرى أن يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين نضج الأحزابالسياسية الجديدة المعلنة وإعطائها فرصة للتواصل مع الشارع ونشر برامجها،إلا أنه عاد ليؤكد أنه إذا ما تم الاتفاق على إجراء الانتخابات أولا فإن كلالجهود ستبذل لإنجاحها.
وحرصت «الأهرام» على التذكير بأن هذه هىالمرة الثانية خلال أيام التى يفصح فيها رئيس الوزراء عن تأييده لإقرارالدستور قبل عقد الانتخابات البرلمانية.
وأشار شرف، في حواره معقراء موقع «مصراوي»، الذي نقلته «الأهرام»، إلى أن هناك بعض الخلافات قدتقع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة، مضيفاً أن هذه الخلافاتيتم حلها بالتشاور ومحاولة الوصول إلى ما فيه مصلحة مصر، مؤكداً أنالاجتماعات الدورية بين المجلسين تتم فى موعدها كل أسبوعين.
تحقيقات فرنسية بشأن ثروات «مبارك» و«بن علي»
أشارت «الأهرام»، ضمن تقرير لها عن بدء فرنسا التحقيق في اتهامات ضدالرئيسين السابقين مبارك وزين العابدين بن علي، اللذين أطاحت بهما ثورة شعبيةفي كل من مصر وتونس، إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة، الذى قضت بهالسبت، رفع اسم الرئيس السابق وزوجته سوزان مبارك عن كل المنشآت العامةوالميادين، لحين الفصل بصفة نهائية فى الحكم الذي اتخذته المحكمة نفسها قبلشهرين.
وقالت «الأهرام»، في تقرير لها، إن الجهات القضائيةالفرنسية، أعلنت فتح تحقيقين منفصلين بشأن تورط كلاً من مبارك وبن علي فىتهم تتعلق بغسيل الأموال فى إطار من الجريمة المنظمة، وذكرت النيابةالفرنسية حسبما نقلت الصحيفة ، أن التحقيقات جاءت استجابة لبلاغ مقدم منمنظمة الشفافية الدولية عبر فرعها في باريس بالتعاون مع اتحاد المحامين فيفرنسا، وضم البلاغ اتهامهما بتهريب أموال عامة، خاصة بدولتيهما، وسوف تشملالتحقيقات أسرة «مبارك»، وعدد من رموز حكمه.
كما ذكر التقرير، أنالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، طالب بإعادة الأموال المنهوبة من مصر وتونسإلى شعوب البلدين، محذراً من الآثار السلبية على حالة حقوق الانسان فيالدول صاحبة الأموال المهوبة بالإضافة لتأثيرها على الاقتصاد وعملياتالتنمية في تلك الدول.
أما «الدستور»، فنقلت فى تقرير حول الموضوعنفسه، أن هناك اتجاهافرنسيا لفتح تحقيق مماثل يختص بالعقيد معمر القذافي،كما نقلت «الدستور» عن وليم بوردون، رئيس منظمة اتحاد المحامين الفرنسية»شيربا»، أن الممتلكات العقارية والمصرفية للرئيسين المخلوعين، المصريوالتونسي، «صارت محددة ومعروفة وتنتظر قرارا قضائيا لإعادتها إلى شعوبالدولتين».
حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
قالت «الأخبار»، فى حوارلها أجرته مع د. أحمد البرعى, وزير القوى العاملةوالهجرة، يرفض تخصيص نسبة 50% من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين، معتبراإياها «كوتة غير ديمقراطية».
وأكد الوزير فى حواره لـ«الأخبار»،أن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة بـ700 جنيه شهرياً غير ملزمللقطاع الخاص، وأضاف الوزير أنه تجرى مشاورات الآن مع رجال أعمال لوضع حدأدنى للأجور في القطاع الخاص يقره المجلس القومي للأجور، وأضاف البرعي، أنالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص سيعلن قبل رمضان المقبل
«الحكيم» يهاجم «الشريف»
فى حواره بجريدة الأخبار، قال الإعلامى وجدى الحكيم الذى عمل تحت قيادة صفوت الشريف فى وزارة الإعلام خلال تولى الاخير لها، أن الشريف كان هو المدبر الأول للعديد من الاتهامات التى تورط فيها زملاؤه من الإعلاميين.
وقال الحكيم فى حواره إن الإعلام المصرى منذ ثورة يوليو 1952 وحتى ثورة 25 يناير التى وقعت قبل اشهر ظل موجها ويعمل من أجل خدمة السلطة لا الوطن. متهما وزراء الإعلام والإرشاد المتعاقبين بإهدار المال العام. وقال الحكيم إن عددا كبيرا من الإعلاميين «تم التنكيل بهم لمجرد اتخاذهم مواقف معارضة للنظام» وذكر منهم عبدالمنعم سلام والسيد الغضبان وعبدالوهاب قتاية وغيرهم.
