أعلن قطاع الشباب والرياضة في الوادي الجديد عن تخصيص رحلات شاطئية للمشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
أخبار متعلقة
وقال بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إنه تقرر تخصيص رحلات شاطئية للناخبين ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بواقع 1% ممن ادلوا بأصواتهم في الاستفتاء؛ موضحاً انه سيتم إجراء سحب للناخبين المشاركين في التصويت على التعديلات الدستورية للفوز برحلات إلى أحد المدن السياحية الشاطئية بالمجان، وذلك من خلال تسجيل الأسماء خارج اللجان عقب انتهاء الناخب من التصويت، وذلك لتحفيز الشباب على المشاركة والخروج في ظل ارتفاع الحس الوطني ومعدلات الوعى لدى شباب وابناء المحافظة من اجل المساهمة المستمرة في الانتخابات والمساهمة في بناء واستقرار الوطن.
يذكر بأن عدد من لهم حق التصويت 173724 على مستوي المحافظة موزعين على 61 لجنة، بواقع مركز الخارجة 19 لجنة وباريس عدد 4 لجان والفرافرة 7 لجان والداخلة 24 لجنة ومركز بلاط 7 لجان .
وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيُا باجمالي61لجنة فرعية وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت على مستوي المحافظة 173 ألف 724 مواطن، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي :قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة ( 19 لجنة )، باريس (4 لجان )، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان )، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة على المراكز الإدارية.
وكانت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.
