عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعا طارئا بكامل تشكيله لمناقشة الهجوم على رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، بسبب القرارات التي أعلن عنها خلال حفل الفنان محمد حماقي، واستنكر المجلس بإجماع الآراء الحملة الممنهجة للهجوم على رئيس الجامعة، مؤكدا أنها حملات مغرضة من كارهي النجاح.
وأكد مجلس جامعة القاهرة، في بيان صحفي السبت، أن الجامعة تعمل بشكل مؤسسي، وفى إطار القوانين واللوائح، وهدفها الأساسي التيسير على الطلاب ومراعاة ظروفهم الإقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الجامعة لاحظت عجز عدد من الطلاب ببعض الكليات عن سداد المصروفات الدراسية المقررة قانوناً، ولذلك سعت إلى توفير موارد من التبرعات التي وعد بها بعض رجال الأعمال والمجتمع المدني، ومن صناديق التكافل الاجتماعي لسداد الرسوم عن الطلاب المتعثرين وغير القادرين، ولدى الجامعة رصد كامل عن حالتهم الاجتماعية، ولا تشمل تلك الحالات طلاب البرامج الخاصة أو الطلاب الوافدين.
وأوضح المجلس أنه بخصوص ما أثير بشأن إضافة نسبة ٥٪ درجات للطلاب الراسبين للاستفادة منها في عند التخرج، فإن حقيقة الوضع تؤكد أن هذا القرار كان معمولٱ به في معظم كليات الجامعة بموافقة سنوية بقرار متجدد من مجالس الكليات، ولذلك كان من اللازم تعميمه بقرار واحد لتحقيق مبادئ المساواة والتكافؤ بين طلاب الجامعة، حتى لا يتم إعطاء بعض طلاب الكليات ميزة لا يحصل عليها طلاب كليات أخرى، وإنهاء المعاملة التمييزية لطلاب الجامعة الواحدة في شأن درجة الرأفة المعمول به في كثير من النظم العالمية.
وشدد مجلس الجامعة على أن هذا القرار يطبق على طلاب السنوات النهائية، ويؤدي هذا القرار لتغيير حالة الطالب من راسب بمادة وبالتالي تأخر تخرجه عاما كاملا بسبب درجة واحدة، إلى خريج، بمعنى ألا يتأخر تخرج الطالب سنة كاملة بسبب درجة واحدة لا سيما أن عملية التصحيح بها جانب بشري تقديري يختلف من أستاذ إلى آخر، ولا يعقل تأخر تخرج الطالب عاما كاملا بسبب درجة واحدة في مادة واحدة، يوجد في تصحيحها جانب بشري.
وأشار المجلس إلى أن النسبة المئوية وهي ٥٪ تحسب لمادة واحدة فقط لتغيير حالة الطالب، وهي تعادل درجة واحدة في حالة أن المادة من٢٠ درجة، وخمس درجات في حالة أن المادة من ١٠٠ درجة.
واستعرض مجلس الجامعة محضر مجلس شؤون التعليم والطلاب بالجامعة وقراره بهذا الشأن، حيث تبين لمجلس شؤون التعليم والطلاب وجود تباين بين مختلف كليات الجامعة، فانتهى مجلس الجامعة إلى الموافقة على القرار المعروض في جلسته المنعقدة في دورة إبريل من هذا العام، كما وافق على كل القرارات التي صدرت بإجماع الآراء، لافتاً أن الجامعة سبق لها اتخاذ قرارات بهذا واعتمد قرارات بعض الكليات.
وشدد مجلس الجامعة على الالتزام الكامل بأجندة المجلس الأعلى للجامعات بشأن الدراسة، فيما يخص طلاب الليسانس والبكالوريوس، كما أن أمر تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، متروك لكل كلية وفقا لظروفها وطبيعة الدراسة التي تمر بها، وبما يحقق مصلحة الطلاب.
وأوضح المجلس أن قرار إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات الإقامة والتغذية، يتعلق بشهر رمضان فقط ويأتى في إطار تخفيف الجامعة عن أبنائها الطلاب، في ضوء توافر موارد للوفاء بذلك كلما أتيح الأمر.
وأكد مجلس جامعة القاهرة أن إدارة الجامعة لن تتأخر في أي وقت عن اتخاذ قرارات للتيسير عن أبنائها من الطلاب والعاملين وأعضاء التدريس كلما تيسر لها ذلك، وطالما جاء ذلك في إطار تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.