السودان في مفترق طرق بين مطالب «المهنيين» و«العسكري الانتقالي»

بين مطالب لتجمع المهنيين وصلت إلى إعلان الأحد المقبل، موعدا لتشكيل مجلس مدني رئاسي بتمثيل عسكري بسيط، في إصرار على إبعاد العسكريين عن الحياة السياسية في السودان، والمجلس العسكري الذي يسير بخطى ثابتة في تفكيك دولة الإخوان العميقة، ومحاربة الفساد والدعوة للحوار بدلا من فرض الأمر الواقع يقف السودان على مفترق طرق.

ورغم استجابة المجلس العسكري لكثير من مطالب الحراك الشعبي والقوى الممثلة له من إعفاء لمسؤولي النظام القديم والحجز على ممتلكاتهم دعا تجمع المهنيين إلى مؤتمر صحفي، الأحد، لتشكيل مجلس رئاسي مدني وإعلان أسماء أعضائه.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين وجميع الأجهزة الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية إلى الحضور وتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيقام بأرض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، فيما يبدو تصعيدا لا تبدو عواقبه ونهايته حتى الإعلان عنه، انتظارا لرد فعل المجلس العسكري على هذه القرارات والتي قد تقود لصدام أو وفاق مع تقديم تنازلات من قبل الطرفين أو أحدهما.

وبالتوازي مع هذا الإعلان أصدر المجلس العسكري قرارات بإعفاء السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسى محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.

وقرر البرهان، تكليف عبدالماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات في السودان.

كان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أصدر في وقت سابق، قرارا بإعفاء وكيل وزارة الخارجية المكلف بأعمال الوزير، بدر الدين عبدالله محمد أحمد من منصبه.

من جانبه، قال الدكتور هاني رسلان، رئيس بحوث السودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البيان الذي أصدره «تجمع المهنيين» بتشكيل «مجلس سيادي»، هو خطتهم لإدارة المرحلة الانتقالية، حيث إنهم سبق أن طالبوا المجلس العسكري بخطة طريق واضحة، مكونة من مجلس سياسي من المدنيين وحكومة تنفيذية ومجلس تشريعي تتقدمه القوة السياسية المعارضة.

وأشار إلى أن «الخلاف بين الطرفين سببه المجلس العسكري الانتقالي (السلطة التنفيذية) حيث يعطي الحكومة الانتقالية صلاحيات بسيطة».

وأوضح رسلان أن «المجلس الانتقالي مدعوم من الدول المجاورة، وله القوة والتحكم في القرار».

وأكد أن «المجلس العسكري استجاب لبعض مطالب تحالف الحرية والتغيير وقام بإعفاء بعض المسؤولين من النظام القديم ويحاول تفكيك دولة الإخوان العميقة».