بعد نحو شهرين من صدور قرار رئيس الوزراء بإلغاء محافظتى حلوان و6 أكتوبر، وما تبعه من حل مديريتى الصحة فيهما، اتفقت وزارة الصحة مع وزارة التنمية المحلية على الإبقاء على المديريتين، بعد ورود شكاوى من العاملين بهما واعتزامهم الدخول فى اعتصامات مفتوحة نتيجة قرار الحل.
وحصلت «المصرى اليوم» على صورة من قرار صادر من مكتب الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، موجهاً إلى مكتب الدكتور عبدالقوى خليفة، محافظ القاهرة، بتاريخ 15 يونيو الجارى ينص على الإبقاء على مديريتى الشؤون الصحية بحلوان و6 أكتوبر «على أن يعملا تحت إشراف نائب المحافظ المختص، وذلك حرصا على الحفاظ على المراكز القانونية للعاملين بتلك المحافظات واستمرارا لمسيرة الخدمات الطبية للمواطنين».
يأتى القرار متزامنا مع حالة تذمر يعيشها سكان مدينة حلوان، بعد قرار إلغائها وضمها للقاهرة، والذى اعتبره البعض «قرارا مجحفا وغير مدروس»، فيما رفعت نقابة محامى حلوان العديد من القضايا، للمطالبة بالعدول عن القرار وعودة المحافظة من جديد.
ورغم تأكيد عبدالقوى خليفة، محافظ القاهرة، فى تصريحاته الصحفية، أنه لن يضار أى موظف أو مواطن فى حلوان من قرار ضمها للقاهرة، و«أن قرار الضم من جديد قد يكون بسبب عدم تحقيق قرار الفصل الهدف منه من تطوير حلوان كما يجب»، إلا أن هناك الآلاف من أهالى حلوان يخشون من تأثير قرار الضم على مستقبلهم المهنى والصحى والاجتماعى، وأكد عدد من الأهالى حضروا إلى مقر «المصرى اليوم» سوء أوضاع المدينة منذ صدور القرار خاصة بعد ظروف البلاد الحالية بعد الثورة.
وقال شريف فرج، رئيس رابطة شباب حلوان، إنه منذ صدور قرار الضم فى 17 أبريل الماضى، لم يقم أى مسؤول بزيارة المدينة، ولا حتى محافظ القاهرة الجديد، مما أدى إلى غياب الرقابة عن المدينة، مشيرا إلى أن «الباعة الجائلين ينتشرون فى كل شوارع وميادين المدينة».
وأكدت آمال هجرس، موظفة، أن هناك العديد من مشاريع البنية التحتية التى توقف العمل بها، وأرجعت هذا التوقف إلى أن مسؤولية الإشراف على هذه المشاريع أصبحت «تحت طائلة محافظة القاهرة، الأمر الذى يهدد بتوقفها نهائيا بسبب تركيز محافظى العاصمة دائما على أحيائها دون حلوان».
