أجمع خبراء القانون ورجال الإنتربول على أن تسليم حسين سالم، رجل الأعمال المصرى الهارب المقبوض عليه فى إسبانيا، يخضع للقانون الإسبانى، فى الوقت الذى رأت فيه مصادر قضائية أن الأمور لم تتضح بعد، خاصة أن الجانب المصرى لم يتلق أى إفادة رسمية عن وجود جرائم غسل أموال تواجه «سالم» فى مدريد، وأكد الخبراء أنه حال استعادة حسين سالم، إذا وافق الجانب الإسبانى على تسليمه وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل واتفاقية مكافحة الفساد، سيخضع لتحقيقات تكميلية ويحال إلى محكمة الجنايات.
قالت مصادر قضائية: إن التحقيقات مع «سالم» لم تتضح بعد، وأنها لم تتلق إفادات رسمية عن تحقيق مع «سالم» فى غسل أموال، وإن كان العميد مجدى الشافعى، مدير الشرطة الجنائية الدولية والعربية، «إنتربول القاهرة»، تلقى استعلاماً عن اتهام خالد حسين سالم فى وقائع غسل أموال فى مصر، وأن الرد كان أن «خالد» لم يكن مطلوباً فى أى قضايا، وأن ملف الاسترداد الذى أرسله إلى إسبانيا يحتوى على شهادة تحركات تفيد بأن جميع تحركات حسين سالم كانت بجواز السفر المصرى.
قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، تعليقاً على صدور قرار من القضاء الإسبانى بإخلاء سبيل رجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم، بعد القبض عليه عن طريق الإنتربول الدولى بكفالة مالية قيمتها 27 مليون يورو بواقع 12 مليون يورو عن واقعة غسل الأموال فى مدريد و15 مليون يورو عن الاتهامات المنسوبة إليه فى مصر، إن إخلاء السبيل بكفالة لا يعنى انتهاء التحقيقات، وإنما هو إجراء بديل للحبس الاحتياطى، مؤكداً أن إخلاء السبيل أو الحبس الاحتياطى هو إجراء تحفظى لتأمين الأدلة الجنائية فى الدعوى، وكون المحكمة رأت أن تخلى سبيله فهذا القرار من سلطتها، مؤكداً أن المحكمة أفرجت عنه بكفالة نظراً لحالته الصحية المتردية، مستنداً فى ذلك إلى ما نشر عن أنه مصاب بأمراض عصبية.
وأضاف فرحات أن القضاء الإسبانى يحقق فى وقائع غسل أموال وأخلى سبيل «سالم» على ذمة هذه التحقيقات، كما أنه ينظر فى ملف الاسترداد الذى تقدم به الجانب المصرى واحتوى على أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات والذى أسند إلى «سالم» منح الرئيس السابق حسنى مبارك قصراً، كما منح أولاده 4 فيلات فى منطقة شرم الشيخ مقابل تسهيل الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى فى سيناء، كما أنه حصل على 2 مليار دولار من صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، وفقاً لما أعلن عنه مكتب النائب العام، واتهامه فى إهدار 714 مليون دولار، من وراء هذه الصفقة، كما احتوى على صورة جواز سفره المصرى وجميع أدلة الثبوت والاتهامات التى وجهها له الجانب المصرى، وأن القضاء الإسبانى هو الذى سيفحص هذه الإجراءات والطلبات وفقاً للقانون الإسبانى، وعندها سيقول القضاء الإسبانى كلمته، فيما إذا كان سيحاكم أمام المحاكم الإسبانية أم سيتم تسليمه إلى القاهرة.
وعن حصول «سالم» على الجنسية الإسبانية فى 2008 قال فرحات إنه إذا ثبت أن حصل «سالم» على الجنسية الإسبانية بطريقة سليمة من الناحية القانونية، فإن إسبانيا لن تقوم بتسليمه إلى مصر ويحاكم أمام القضاء الإسبانى، مؤكداً أن كل ما جاء عن حصول «سالم» على الجنسية الإسبانية منذ 2008 جاء فى الصحف ووكالات الأنباء، رغم أن إسبانيا من الدول التى تمنع ازدواج الجنسية، وإن كان من الوارد تسليمه إلى مصر لمحاكمته وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر وإسبانيا وبعض الدول وكذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن الإجراء الذى تتخذه أى دولة يكون فيها متهماً بارتكاب جرائم فى القاهرة، ومطلوب استرداده، وصادرة بشأنه نشرة حمراء دولية بالقبض عليه، هو أن يتم استيقافه حتى يتم إرسال ملف الاسترداد من الدولة التى تطلب تسلمه، كما فعلت مصر، بإرسالها ملف استرداد رجل الأعمال حسين سالم، حتى تتمكن السلطات القضائية الإسبانية من فحص الملف، وتطمئن إلى أن استرداده لمحاكمة جنائية وفقاً للمحاكمات فى القضاء الطبيعى، وتطمئن ألا تكون محاكمات سياسية، ولا تتسم بالإجراءات الاستثنائية.
وأضاف أنه إذا اطمأنت السلطات القضائية الإسبانية إلى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، ومواد الاتهام وقيد ووصف الاتهامات المنسوبة إلى رجل الأعمال حسين سالم، وأن المتهم لا يتمتع بحصانة جنسية دولة أخرى، بعد الاستماع إلى دفاعه، وأن الاتهامات المنسوبة إليه قائمة على أساس ولا توجد شبهة تعنت، فى هذه الحالة تقوم بتسليمه للمثول أمام القضاء الطبيعى.
وقال: علينا بعد إرسال ملف استرداد حسين سالم، متابعة القضية هناك، وعلى السلطات المصرية متابعة الملف الذى تم إرساله والإجراءات التى اتخذت بشأنه، وذلك عن طريق السفارة أو وزارة الخارجية، أو تكليف مكتب محاماة فى إسبانيا بذلك، وألا تترك الأمور دون متابعة، لأن هذا يعتبر موقفاً سلبياً، خاصة أن لمصر أيضاً الحق فى متابعة إجراءاتها سواء عن طريق السلطات المعنية بذلك، أو محامين فى الخارج، حتى تطمئن لسلامة إجراءات الجانب الإسبانى فى نظر طلب التسليم.
وأوضح السيد أن «سالم» إذا تنازل عن الجنسية المصرية، وتمسك بالإسبانية، فإن ذلك يخضع للقانون الإسبانى، بشأن ضمانات وحقوق حاملى الجنسية الإسبانية، سواء كانت بالأصالة أو التجنس، ومسألة تسليمه إلى مصر أو عدم تسليمه، تخضع للقانون الإسبانى فى هذا الشأن، وكذلك بالنسبة للجرائم المنسوبة إليه، وما إذا كان القانون الإسبانى يعاقب عليها أو لا، ورغم أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتضمن إجراءات التعاون الدولى فى تسلم وتسليم المتهمين، والمساعدة القانونية، فإنها تحتوى على ثغرات فى التنفيذ والتطبيق، وتحتاج إلى متابعة من خبراء على دراية وعلم بأصول تلك القضايا، وشدد «السيد» على أن مصر تسير فى بداية الطريق، فى قضية حسين سالم، الأمر الذى يتطلب حسن متابعة، وعناية خاصة، لمتابعة إجراءات استرداده، وأن يتم ذلك بجدية وعمق، خاصة أن لدينا سوابق مع هدى عبدالمنعم وعلية العيوطى، وممدوح إسماعيل، ولم نتمكن من إعادتهم حتى الآن، فيما عدا هدى عبدالمنعم، التى عادت مؤخراً.
وقال اللواء سراج الروبى، مدير الإنتربول الأسبق: إن قرار إخلاء السبيل بكفالة لا يدعو للقلق، فبمجرد وصول ملف استرداد المتهم إلى السلطات الإسبانية يصدر قرار بوضع اسم «سالم» على قوائم الممنوعين من السفر.
وأضاف الروبى: إن قضية «سالم» تتشابه مع قضايا مماثلة أخرى بمصر وخارج مصر، فجميع المحاكم تتبع الإجراءات القانونية بإخلاء السبيل، ومع ذلك يتم إصدار قرار من المدعى العام الإسبانى بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بسبب التهم الموجهة إليه فى مصر. وأوضح أنه لا يمكن محاكمة «سالم» أمام القضاء الإسبانى بسبب ازدواج الجنسية، فالقانون الإسبانى يشترط تنازل الشخص عن الجنسية مقابل حصوله على الإسبانية، وأكد أن «سالم» تمكن من الحصول على الجنسية بمستندات صورية لأنه لم يتنازل عن الجنسية المصرية.
